أكدّ المتحدث باسم الحراك "من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل"، عامر حمدان، أنّ الظروف لم تتوفر بعد لإقرار قانون الضمان الاجتماعي.
وقال حمدان في تصريح خاص بـ "سند": "إن إقرار حكومة محمد اشتيه، للقانون سيدخلها في صدام مع المجتمع، ويضعها في مأزق يضاف إلى العديد من المآزق التي تواجهها، وهي ليست بصدد ذلك".
وكان وزير العمل نصري أبو جيش أعلن عن نيته إجراء حوار مجتمعي لإقرار القانون، حين تتوفر الظروف.
وقال حمدان: "إن الظروف الحالية لا تُشكل أرضية لإقرار القانون، فنحن شعب نخضع للاحتلال ولا نملك دولة مستقلة، كما أن تجاربنا السابقة سيئة ولا نملك ثقة".
وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية من خلال تقليص الرواتب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، كل ذلك يجعل إقرار القانون غير وارد في هذه اللحظة، بحسب قوله.
واضطرت الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة رامي الحمد الله وقف إقرار القانون، عقب موجة احتجاجات شعبية شاملة في الضفة الغربية تنديدا به.
