قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم".
جاء ذلك على لسان مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف، تعقيبًا على جلسة الاستماع في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس.
وتأتي جلسة الاستماع هذه للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع حظر السفر العقابي المفروض على مسؤول الحملات فيها ليث أبو زيّاد.
وأضافت مرايف: "في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث".
وأوضحت أن "القاضي قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية استنادًا إلى المعلومات السرية التي مُنع محامينا من الاطلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها".
وأشارت إلى أن هذا يعدّ انتهاكًا واضحًا للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
وحسب مرايف "من المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائيًا على قرار الحظر".
وأكدت أن جلسة المحكمة توضح طبيعة "العدالة" الإسرائيلية المجحفة التي يواجهها الفلسطينيون؛ بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال.
وقالت: "يحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين الذين أصبحوا هدفاً للسلطات".
وأكدت أن جزءًا أساسًا من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادرًا على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده.
وأضافت "ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات".
وبينت أن قضية ليث توضح ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان لحماية حقوق الآخرين.
وأشارت إلى أن ذلك يدل "على ازدراء إسرائيل التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان".
وأكدت أن منظمة العفو الدولية ستواصل حملتها لرفع حظر السفر، وستبحث في كافة الخيارات القانونية المتوفرة بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة.
ودعت سلطات الاحتلال إلى وضع حد لحظر السفر هذا، "الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعمل زميلنا كمدافع عن حقوق الإنسان، وضمان أن يتمكن، هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، من مواصلة عملهم المهم دون خوف من الانتقام".
