قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه يرفض "مقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل".

وأكد "اشتية" أن فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية وإن أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، عبر الفيديو كونفرنس.

وبيّن أن "اشتية" أن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إذا تم تنفيذه، سيُعرض مشروع الدولة الفلسطينية لـ "الانهيار" بشكل نهائي.

وطالب بريطانيا، بوضع "ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضم، لأنها ستكون نموذجا للعديد من الدول الأخرى".

وأردف: "إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، وليس من الحكمة الانتظار، لأن الحقائق تتغير يومياً ويجب أن تتغير الأفعال وفقا لذلك".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الواقع هو "تهديد وجودي لمشروعنا الوطني ولوجود شعبنا بأرضه"، موضحًا أن السلطة الفلسطينية ليست "هدية من أحد بل نتيجة لتضحيات شعبنا".

وفي الـ 19 من شهر مايو/ آيار الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني، التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وما يترتب عليها من التزامات.

جاء هذا القرار ردًا على مخطط لضم أجزاء من الضفة وغور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية عليها" بدءًا من شهر تموز/ يوليو المقبل.