قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن أمامنا ظرفا من أصعب الظروف التي مرت على قضيتنا، إذ نواجه تهديدا وجوديا على مشروعنا السياسي برمته، والتحدي الأكبر لنا الآن أن نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار".
وأوضح اشتية خلال اجتماعه مع الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد موسى حديد في مكتبه برام الله.
وأكد على أهمية خلق حالة من التناغم بين الحكومة والهيئات المحلية، من خلال مراجعة كافة القضايا المتعلقة بعمل الهيئات المحلية بما يصب في صالح الوطن والمواطن.
وبحث رئيس الوزراء مع الاتحاد، عددا من القضايا المهمة، لا سيما سبل مواجهة العقبات التي تواجه الهيئات المحلية، وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها.
وأعلن اشتية أن وزارة المالية ستقوم بصرف جزء من المستحقات للهيئات المحلية بشكل شهري.
ودعا الهيئات المحلية الى وضع خطط لإنهاء الديون المستحقة عليها.
وثمن اشتية موقف اتحاد الهيئات المحلية الداعم والمساند لقرارات القيادة الفلسطينية، من خلال إعلان رفضها بالمطلق أي شكل من أشكال التعامل مع سلطات الاحتلال وأدواتها.
وأعرب اشتية عن فخره بالجهد غير المسبوق الذي بذلته الهيئات المحلية، من خلال استجابتها السريعة للاحتياجات اللامحدودة التي استجدت في أعقاب إعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا.
بدوره، جدد رئيس الاتحاد موسى حديد، التأكيد على موقف الهيئات المحلية والتزامها بقرارات القيادة الفلسطينية التي جاءت ردا على المخططات الاستيطانية.
وقال حديد: "لن تسمح الهيئات المحلية لأحد بالتفكير في أن يكون بديلا عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته، بل ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية".
وأضاف: "ستمضي في النضال كما فعلت عندما أفشلت مشروع روابط القرى في سبعينيات القرن الماضي، وكانت حامية لمشروع وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية على مدار العقود الماضية".
وأوضح أن الاتحاد بدأ حملة تحرك دولي واسع مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها.
واستعرض حديد جهود الهيئات المحلية خلال الأشهر الماضية، واستجابتها لاحتياجات الشارع الفلسطيني منذ بدء أزمة "كورونا".
ولفت إلى أن الهيئات المحلية لم تألُ جهدا عن تقديم كافة إمكاناتها وتجهيزاتها لمساندة الوزارات ذات الاختصاص، والمحافظين، والطواقم الطبية ولجان الطوارئ على الرغم من شح الإمكانيات وتعاظم الاحتياجات".
وطالبت الهيئة التنفيذية للاتحاد، بضرورة تعزيز صلاحيات هيئات الحكم المحلي من خلال تعديل قانون الهيئات المحلية، وقانون محاكم الهيئات المحلية وقوانين التنظيم والبناء، بما يضمن منح الهيئات المحلية قدرة أكبر على تنفيذ الأنظمة والقوانين.
وطالبت بضرورة إيجاد حل سريع بما يشمل جدولة المستحقات على الهيئات المحلية، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الديون المستحقة على الهيئات، والاتفاق على آلية جدولتها وفق أسس ملزمة لجميع الأطراف.
