أعلن عدد من نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية، عن رفضهم المطلق لمشروع قانون "حماية الأسرة"، الذي أقرّه مجلس الوزراء الفلسطيني بالقراءة الأولى في الـ 11 من أيار/ مايو المنصرم.
ودعا النواب، في بيانٍ لهم صباح اليوم السبت، إلى الانسحاب من اتفاقية سيداو فورا، وإعادة دراسة جدوى وشروط الانضمام إليها بتحفظات تراعي خصوصية الشعب الفلسطيني الدينية وقيمه وتراثه.
وقال النواب الذين ينتمون لحركة "حماس": "إن رفضنا لهذا القانون يأتي بعد دراسة وتمحيص لكافة الوثائق".
وأكدوا رفضهم أي "ممارسات ظالمة بحق أي إنسان أو فئة مهما كان دينها أو عرقها أو جنسها، وخصوصا انتهاك حقوق المرأة".
ويرون أن "الشريعة الإسلامية وقيم وأخلاق مجتمعنا تحوي من الحلول والمعالجات ما يكفي لتحقيق العدل والاستقرار لفئات المجتمع دون الحاجة إلى استيراد مفاهيم دخيلة غريبة لا تناسبنا، أو معالجات لأوضاع معزولة لا تشكل ظواهر لدينا".
وأعلن النواب رفضهم لما وصفوه بـ"محاولة التسلل من خلال القانون لنشر الممارسات الشاذة في واقعنا وتحويلها الى ظواهر وممارسات طبيعية مألوفة.
وطالبوا الرئاسة ومجلس الوزراء، برفض إقرار مشروع قانون حماية الأسرة بصيغته الحالية، والدعوة الى استفتاء شعبي على أي مشاريع قوانين تمس بنية المجتمع بهذا الشكل.
كما وجهوا دعوة لإجراء نقاش مجتمعي معمق يشارك فيه متخصصون من العلماء والقانونيين والقضاة الشرعيين وأصحاب الرأي وكافة الجهات المهتمة؛ لصياغة نصوص نابعة من مفاهيم سليمة ومرجعية تحترم دين وتراث وقيم وأخلاق المجتمع.
وأثار مشروع "قانون حماية الأسرة" جدلًا واسعًا على الساحة الفلسطينية بين مؤديين ومعارضين له، فمنهم من يرى فيه فرصة حقيقية للحد من "العنف" داخل الأسرة ورفع الظلم عن الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل.
أما الفئة المعارضة، فترى أنه يحتوي على العديد من النصوص المخالفة لأحكام الشريعة والتي تساهم في نشر العلاقات المحرمة، وتقليد للقوانين الغربية.
