هاجم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، السلطة الفلسطينية نهاية الأسبوع، واصفًا إياها بأنها "منافقة".

وقالت "يسرائيل هيوم" العبرية، إن غرينبلات هاجم السلطة "لأنها تفضل دفع رواتب المخربين (الشهداء والأسرى) بدلًا من ترتيب الوضع المالي للنظام الصحي في القدس الشرقية".

وادعى بأن السلطة الفلسطينية تُخصص ميزانية أكبر بكثير من 8 ملايين دولار في الشهر لتطبيق سياسة "القتل مقابل الدفع".

ومن الجدير بالذكر أن السلطة في الضفة الغربية تدين للمشافي في الشطر الشرقي من القدس المحتلة بـ 8 ملايين دولار.

وتابع المسؤول الأمريكي: "لو توقفت السلطة الفلسطينية عن إعطاء الأولوية للمخربين وعائلاتهم، لكان يمكنها بسهولة تغطية تكاليف الجهاز الصحي".

وقال: "الأزمة المالية لمستشفيات القدس الشرقية ليست بسبب الولايات المتحدة، إن الجهة التي تسببت في ذلك هي السلطة الفلسطينية، التي تستخدم بشكل غير مناسب الأموال في مجالات أخرى".

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن الإدارة الأمريكية قررت في الآونة الأخيرة إلحاق ضرر كبير بالمساعدات التي تحصل عليها السلطة والمنظمات الفلسطينية.

وأعادت ذلك "بسبب استمرار إصرار رئيس السلطة محمود عباس على مواصلة سياسة دفع الرواتب وتعويض المخربين وأسرهم".

وقد تم تشريع الخطوات الأمريكية من خلال قانون سنه الكونغرس.

وكان قرار وقف دعم المؤسسات الطبية شرقي القدس مرحلة أخرى في إطار هذه التدابير العقابية.

ويدعي غرينبلات أن السلطة الفلسطينية عرفت سلفًا أن المستشفيات ستواجه مشكلة في الميزانية، لكنها لم تعمل على تخصيص أموال للتعامل مع هذه المسألة.

وأوضح غرينبلات: "السلطة الفلسطينية ترفض موازنة النظام الصحي لمواطنيها، لكن في الوقت نفسه، لا يزال كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية يتلقون العلاج في المستشفيات بإسرائيل".

وأردف: "وهذا يوضح فقط النفاق المتجسد في موقف السلطة الفلسطينية. كبار المسؤولين الفلسطينيين والمخربين يتلقون العلاج المناسب بينما يضطر المواطن العادي للعيش في خوف على صحته".

وفي سبتمبر 2018، اقتطعت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 20 مليون دولار أمريكي كان الكونغرس قد صادق على تمريرها لمشافٍ في القدس المحتلة.

ويعدّ قرار الإدارة الأميركية حسمًا لخلاف داخلها حول طريقة التعامل مع المشافي في القدس المحتلّة، إذ ترددت واشنطن في اتخاذ هذه الخطوة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال إنه سيستمر في قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ما لم توافق القيادة الفلسطينية على مناقشة خطته للسلام "صفقة القرن".

وقررت واشنطن في الـ 25 من أغسطس 2018 قطع مساعدات عن السلطة الفلسطينية، بقيمة 200 مليون دولار عن مشاريع كانت تمولها بهذه المساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.