قال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل تستعد لفتح الجنائية الدولية خلال الأيام المقبلة تحقيقاً ضدها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قالت المدعية العامة للجنايات الدولية إنها ستحقق في ادعاءات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ورأت أن هناك أساساً لمثل هذه الادعاءات.
وذكرت موقع صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلي، أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد فعليًا لهذه الخطوة، وأن إسرائيل تنظر إلى ذلك بخطورة، ولكنها لن تتعامل معها مع المحكمة.
من جانبه استبق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت هذه الخطوة بتوجيه رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا.
وادعى ماندلبليت في رسالة للمحكمة أنه ليس لدى المحكمة سلطة للاستماع إلى أي مطالبات أو شكاوى فلسطينية ضد إسرائيل.
وقرر المستوى السياسي الإسرائيلي نشر رسالة ماندلبليت للمحكمة الدولية.
وبرر ماندلبليت عدم سلطة المحكمة بقبول شكاوى الفلسطينيين، باعتبار أنه فقط يمكن للدول ذات السيادة أن تمنح المحكمة الولاية القضائية الجنائية، وأن هذا الأمر لا ينطبق على السلطة الفلسطينية.
وبحسب ماندلبليت والجهات السياسية الإسرائيلية، فإن هناك اتفاقًا مسبقًا مع الفلسطينيين بدعم المجتمع الدولي للتوصل إلى حل للصراع حول مستقبل الأراضي المحتلة كجزء من المفاوضات.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "تارةً تتحدث بأنها تحت الاحتلال، وتارةً بأنها كيان سياسي، ولا تتحدث عن وضع قانوني صالح".
واتهمت إسرائيل، السلطة الفلسطينية بأنها تحاول الطعن في الإطار المتفق عليه، و"دفع المحكمة للبت في المسائل السياسية التي يجب حلها في المفاوضات وليس في الإجراءات الجنائية".
وترى بأنه "ليس لدى المحكمة السلطة أو القدرة على التعامل مع هذه الأمور، خاصةً بدون موافقة الطرفين".
وتقول اسرائيل بأن الفلسطينيين "يحاولون جر المحكمة إلى قضية سياسية لا تدخل في اختصاصها، ومحاولة لتجريم الصراع".
