تشكل صناعة الخزف الخليلي تحفة تراثية تعبر عن ماضي الأجداد والآباء الذين كونوا من أديم الأرض أدوات حياتهم الخاصة لمتطلباتهم المعيشية من أواني الطعام والشراب ومن ثم أدوات التخزين للمواد الغذائية.

لكن الإبداع الفني للخليلي دفعه للتوجه نحو رغبات الوجدان، فشكل من صلصال أرضه تحفا تحاكي الجمال والدين والتاريخ والتراث، حيث تحولت حركة الصناعات الخزفية الفلسطينية إلى هوية حضارية تراثية تعبر عن تاريخ الشعب والقضية.

 

جذور الإبداع

تجلى الإبداع الفني في صناعة الخزف الخليلي، وتحويله إلى قطع فنية رسمت عليها الآيات القرآنية والمقدسات الفلسطينية وأحداث ووقائع التاريخ، وباتت تلك القطع هدايا تراثية ثمينة يتناقلها ضيوف الأرض المقدسة والسائحين والزوار الذين يزورون الأراضي الفلسطينية إلى أحبابهم وأصدقائهم.

تعد صناعة الخزف قديمة جديدة، ويعود عمرها إلى نحو 430 عاما، وكان أول من أدخلها إلى فلسطين هم العثمانيون الأتراك، وذلك لترميم المسجد الأقصى المبارك، وأبدع الخليليون في نقل هذه الصناعة السياحية التراثية، لتصبح الخليل هي الأولى بين المدن الفلسطينية في إنتاج الخزف.

 

مراحل صناعة الخزف

خلف غيث صاحب مصنع في مدخل مدينة الخليل، أسسه مع أشقائه منذ عشرين عاماً، عمل في الخزف منذ نعومة أظفاره، في البلدة القديمة، وأصبحت هذه الصناعة تراث الأجداد والآباء .

ويقول غيث لـ"وكالة سند للأنباء" إن صناعة الخزف تحتاج إلى جهد وفن ودراية، خاصة وأن غالبية موادها الخام تستورد من الخارج، وهي الصلصال أو الطين الأبيض، ومسحوق الزجاج والأصباغ الذي يستورد من إسبانيا.

وقد جرت محاولات من قبل مصنعين محليين لإنتاج المادة الخام محلياً، إلا أن تكاليف الإنتاج كانت أعلى من تكلفة الاستيراد، بسبب عدم توفر جميع المواد الطبيعية اللازمة في التربة الفلسطينية.

 وحول مراحل صناعة الخزف التي تمر فيها هذه الصناعة الفنية يوضح غيث أنه يتم تشكيل الطين أي الصلصال المجبول بالماء على هيئة أشكال، قد تكون أواني مثل الصحون والكاسات والأواني الأخرى والتحف الفنية واللوحات.

ويكمل: "يتم إدخالها إلى فرن حراري تبلغ درجة حرارته 1030 درجة مئوية، وتستمر داخل الفرن نحو 12 ساعة، حتى يتماسك الطين".

 

أما المرحلة الثانية فهي التلوين اليدوي بالأصباغ والألوان المطلوبة، ويقوم بها فنيون متخصصون يرسمون الزخارف والأشكال، وبعد تنشيفها يتم غمرها في الزجاج المطحون المذاب لثواني معدودة لتثبيت اللون ومن ثم إعادتها إلى الفرن الحراري من جديد.

ويبين غيث أن المصاريف التشغيلية لهذه الصناعة باهظة الثمن، فموادها الأساسية مرتفعة الثمن، وأجرة العاملين باهظة ومكلفة، وكذلك تحتاج إلى استهلاك الكهرباء ومصاريف أخرى .

ويشير غيث إلى أن عدم دعم هذه الصناعة التراثية من قبل الجهات المسؤولة، وحمايتها من المستورد المقلد، سيؤدي في النهاية إلى تراجعها، وهي المتراجعة أصلاً، ومن ثم إلى توقفها وانتهائها.

 

الخليل مدينة السياحة

بدوره، يوضح الباحث المتخصص في الدراسات التراثية الفلسطينية إدريس جردات أن أول مصنع أسس للخزف في الخليل عام 1962م، حيث ارتبط هذا النوع من الصناعة بالخليل، وازداد عدد مصانع الخزف فيها ليصل إلى نحو ثلاثين مصنعاَ أو أكثر قبيل انتفاضة الأقصى، ثم عاد ينخفض إلى أقل من النصف، ثم عاد ينتعش قليلاً.

وتبين وزارة السياحة الفلسطينية أن عدد العاملين في صناعة الخزف يصل إلى نحو 300 عامل أغلبهم من النساء، حيث يزيد ويتراجع هذا العدد حسب الظروف الاقتصادية.

وتوضح الوزارة  أنه يتم بيع ما نسبته 30% من الإنتاج في الأسواق المحلية، فيما يتم بيع ما نسبته 40% في مناطق الداخل المحتل عام 1948م، ويصدر نحو 30% إلى أوروبا وأمريكا وبعض الدول الإسلامية.

تراجع السياحة

إلا أن هذه الصناعة التراثية تندب حظها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والحصار الذي تعانيه الأراضي الفلسطينية من الاحتلال.

كما وتأثرت الصناعة بسبب الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي وباء كورونا، وما نتج عن ذلك من وقف للاستيراد والتصدير، وتعطيل حركة السياحة والسفر عالمياَ وإقليميا، مما جعل صناعة الخزف تندب حظها وتتراجع تراجعا كبيراً جداً.

من جانبه، يوضح مدير الغرفة التجارية الصناعية في الخليل طارق جلال التميمي أن تجارة الخزف تعتمد في الدرجة الأولى على القطاع السياحي، لذلك تأثر هذا القطاع كثيرا بسبب الإغلاق والحصار والحجر وعدم توافد السائحين إلى الأرضي الفلسطينية جراء تفشي وباء كورونا.

 

خسائر باهظة

ويقول التميمي لـ"وكالة سند للأنباء" إن بعض التجار في الخليل كانوا قد أعدوا طلبيات من الخزف لشركات بريطانية مربوطة بفترة زمنية، لكن الإغلاقات ووقف حركة السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية عطل تلك الصفقات، وأدى ذلك إلى خسارات بمئات آلاف الدولارات.

وينوه التميمي إلى أن حركة الاستيراد والتصدير معطلة حالياً، وهذا بدوره يؤدي إلى شلل هذه الصناعة والإتجار فيها، خاصة وأن موادها الأساسية من صلصال وأصباغ وزجاج مطحون كلها تستورد من الخارج.

ويشير إلى تراجع الوضع السياحي في الأراضي الفلسطينية بسبب الإجراءات الاحتلالية المستمرة، والتي ساهم كثيراً في تراجع إقبال السياح على فلسطين، مما أدى إلى تعثر تجارة الخزف وتراجعها، وتكبد أصحاب المشاغل خسارات كبيرة .

ويتوقع التميمي استمرار عملية التراجع السياحي في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد التهديدات الإسرائيلية بضم أراضي الأغوار لإسرائيل، خاصة وأن الأراضي الفلسطينية تقع في مربع سياحي ديني تاريخي مقدس.

ويبين أن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار وهدوء في المنطقة، وهذا بدوره يمنع السائحين من القدوم إليها، خوفا على حياتهم، مما سيعطل حركة السياحة وحركة الاتجار بالمنتوجات السياحية لا سيما الخزف.