هاجم البرلمان المغربي منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعدما طالبتها حكومة البلاد "باستفسار حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة".

وطالب برلمانيون خلال جلسة أسئلة شفوية "منظمة العفو الدولية بضرورة تقديم ما لديها من أدلة حول ادعاءات أو الاعتذار احتراما لنبل المهمة الحقوقية".

وأعلن البرلمانيون "الانخراط في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد أي استهداف".

وأكدوا ضرورة "احترام حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور وكما هو متعارف عليها دوليا".

وثمن النواب المكاسب التي حققها المغرب، مع التنويه بالتفاعل الإيجابي للمملكة مع الآليات الأممية.

واستنكروا ما وصفوه بـ "افتراءات منظمة العفو الدولي بخصوص التجسس على هواتف بعض الأشخاص، وما رافق ذلك من حملة ممنهجة ضد مصالح المملكة المغربية".

وأعلنوا "رفضهم التحامل الممنهج وتبخيس منجزات المغرب في مجال الحقوق والحريات".

وجاء موقف البرلمان بعدما سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية، تقديم الحجج والأدلة وما تضمنه من اتهامات خطيرة ضد المملكة.

لاسيما فيما يتعلق بقول المنظمة الدولية إن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".

ونشرت المنظمة في 22 يونيو الماضي تقريرًا ذكرت فيه أن المغرب استخدم تقنية إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي الذي اشتهر بانتقاده لحالة حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت الحكومة المغربية الخميس إن "العفو الدولية" لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير.

بالمقابل، أكدت المنظمة السبت أنها "بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها على صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة".

من جهة ثانية، أعلن الجمعة ثمانية نشطاء وبينهم حقوقيون وأعضاء في جماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المعترف بها، تعرض هواتفهم للاختراق بواسطة البرنامج الإسرائيلي نفسه.

وعبر النشطاء عن رفضهم لـ "محاولة السلطات المغربية التنصل من مسؤوليتها بشأن التجسس على مجموعة من المعارضين والانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية".