أُعلن صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75 عامًا)، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات طويلة.
وأكدت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية استشهاد الأسير الغرابلي داخل مستشفى كابلان، بسبب مرض السرطان، مشيرةً إلى أنه لم يصاب بفيروس كورونا بعد إجراء فحوصات له.
فيما أكدت مؤسسة مختصة بشؤون الأسرى، أن الاحتلال أبلغ الحركة الأسيرة داخل السجون باستشهاد الأسير الغرابلي، مشيرةً إلى أن حالة من الغضب تسود في السجون وخاصةً النقب.
وقرر الأسرى إرجاع وجبات الطعام احتجاجًا على استشهاد الأسير الغرابلي نتيجة الإهمال الطبي، كما قرروا إغلاق كافة الأقسام حدادًا على روح الشهيد.
وتعتقل قوات الاحتلال الغرابلي منذ عام 1994 بتهمة قتل جندي إسرائيلي في تل أبيب، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد.
والغرابلي من قدامى أسرى قطاع غزة، وهو من سكان حي الشجاعية، وهو متزوج وأبٌ لـ10 أبناء، استشهد أحدهم وهو أحمد الغرابلي عام 2002 في اشتباك مع جنود الاحتلال، وكان يبلغ من العمر 20 عامًا.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224، غالبيتهم نتيجة الإهمال الطبي، من بينهم 73 أسيرًا استشهدوا جراء التعذيب، و69 جراء الإهمال الطبي، و75 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 آخرين بعد أن أصابتهم قوات الاحتلال برصاصات قاتلة داخل السجون.
بدوره نعى نادي الأسير الفلسطيني، والأسرى في سجون الاحتلال، الأسير الغرابلي.
وقال نادي الأسير "إن الأسير الغرابلي المعتقل منذ عام 1994م، واجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات اعتقاله، بأدوات وسياسات ممنهجة، مارستها إدارة سجون الاحتلال بحقه".
وبين أن أبرز تلك الانتهاكات هي الإهمال الطبي المتعمد، الذي تسبب في استشهاد 69 أسيراً منذ عام 1967م، علاوة على سنوات عزله الانفرادي المتواصلة، والتي ساهمت في تفاقم وضعه الصحي.
وأشار نادي الأسير إلى جملة سياسات وإجراءات الاحتلال التي تُمارس بحق الأسرى في سجونه، ومنها التعذيب بمستوياته وأدواته المختلفة، والظروف الاعتقالية القاسية وما يرافقها من عمليات قمع، وعزل انفرادي، التي تُشكل الأداة الأكثر قهراً وتأثيراً على مصير الأسرى في سجون الاحتلال.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما المرضى وعددهم قرابة 700 أسير وكبار السن والأطفال والنساء.
وجدد نادي الأسير مطالبته المتكررة للمؤسسات الدولية الحقوقية، وكافة جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية.
