كشف تقرير لسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد انكماشاً في 2020، بسبب جائحة "كورونا".

وأوضح التقرير أن تنبؤات سلطة النقد أشارت إلى انكماش الاقتصاد ما بين 5.2% على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعة تدريجياً بعد حالة الاحتواء، وحوالي 8.5% إذا كان التعافي الاقتصادي أبطأ أو تم فرض قيود إضافية.

في السياق أظهر التقرير السنوي لسلطة النقد استمرار التباطؤ في نمو الاقتصاد الفلسطيني وتعمقه خلال العام 2019.

وحسب التقرير السنوي للسلطة، فإن النمو في الاقتصاد بلغ 0.9% قياساً إلى نسبة بلغت 1.2% في العام 2018.

كما أظهر التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بأسعار العام 2015) إلى نحو 15.7 مليار دولار.

في السياق نفسه كشف التقرير عن تباين واضح في أداء اقتصاد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي الضفة الغربية تباطأت نسبة النمو إلى 1.2% في العام 2019 مقارنة مع 2.3% في العام 2018، أما في قطاع غزة.

وبالرغم من عدم تحقيق أي نمو يذكر خلال العام 2019، إلا أن ذلك يعتبر تحسناً بالقياس إلى العام السابق الذي انكمش فيه الاقتصاد بنسبة بلغت 3.5%.

أما على مستوى الأسعار، فبعد الانكماش الذي حصل في العام 2018 بحوالي 0.2%، عادت الأسعار للارتفاع من جديد في العام 2019 ليصل معدل التضخم في فلسطين إلى 1.6%.

كما لا تزال البطالة تشكّل أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة من 43.1% في العام 2018 إلى 45.1% في العام 2019.

وجاء ذلك مقابل تراجع البطالة في الضفة الغربية من 17.3% إلى 14.6% خلال نفس الفترة.

وفي المحصلة، انخفض معدل البطالة على مستوى فلسطين من 26.2% عام 2018 إلى 25.3% عام 2019، والذي يعزى في جزء منه إلى تزايد أعداد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل.

أما في مجال المالية العامة، أشار تقرير سلطة النقد إلى أن أزمة المقاصة التي امتدت لمدة خمسة أشهر من العام 2019، بالإضافة إلى تراجع إيرادات الجباية المحلية، وانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية.

وأدت هذه الأزمات عن تراجع الإيرادات العامة والمنح بنحو 8.9% عما كانت عليه في العام 2018، لتبلغ حوالي 13.5 مليار شيكل.

وهذا التراجع دفع الحكومة إلى مزيد من التقنين والترشيد في الإنفاق الحكومي الذي تراجع بنحو 2.9% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 13.7 مليار شيكل.

في المحصلة، أدت التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات إلى ارتفاع العجز الكلي (قبل المنح والمساعدات) إلى حوالي 2 مليار شيكل.

كما أدى إلى ارتفاع الدين العام الحكومي (مقوماً بالدولار الأمريكي) بنحو 18.0% ليصل إلى 2.8 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، فقد شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات تحسناً ملحوظاً، بانخفاض العجز فيه بنحو 14.3% عمّا كان عليه في العام 2018، ليبلغ 1.8 مليار دولار.

وهذا شكل نحو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 13.2% خلال العام السابق.

وبالرغم من الظروف والأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها فلسطين، فقد شهد العام 2019 المزيد من الإنجازات على صعيد القطاع المصرفي الفلسطيني.

وواصلت سلطة النقد جهودها في تطوير الإطار الرقابي والقانوني، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية لدى القطاع المصرفي، والدفع باتجاه تعزيز الشمول المالي.

في حين واصلت جهدها لتشجيع استخدام التقنيات المالية وأدوات الدفع الإلكتروني.

 وفي إطار الاهتمام الكبير بتطوير قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين، أطلقت سلطة النقد في العام 2019 استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين (2019 – 2023).

كما أشار التقرير إلى استمرار جهده في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وانعكست محصلة هذه الإجراءات إيجاباً على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني.

وتحسنت مستويات السيولة بالتزامن مع ارتفاع الموجودات، وتعزيز ثقة الجمهور في ظل سلامة وانضباط هذا الجهاز وفقاً لأعلى المعايير المصرفية العالمية، وفقاً لما أورد التقرير.

كما انعكست ثقة الجمهور المتزايدة في سلامة واستقرار هذا الجهاز في تزايد واضح في حجم الودائع مع تحوّل في مؤشرات توظيفها نحو الداخل عوضاً عن توظيفها في الخارج، حيث نمت المحفظة الائتمانية وتحسنت جودتها.

وفي ذات السياق، تشير البيانات المالية الخاصة بالقطاع المصرفي (كما في نهاية العام 2019) إلى ارتفاع إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 11.2%، لتصل إلى 17.9 مليار دولار.

كما شهدت المحفظة الائتمانية ارتفاعاً بحوالي 7.2%، لتبلغ حوالي 9.0 مليار دولار، مشكلةً ما نسبته 50.4% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.

وفي ذلك إشارة إلى مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد المحلي وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في العجلة الاقتصادية.

ومن ناحية ثانية، انعكست ثقة الجمهور المتزايدة في تزايد واضح في حجم ودائع العملاء التي وصلت إلى 13.4 مليار دولار، متزايدة بنحو 9.5% عما كانت عليه في العام 2018.

إلى جانب ارتفاع حقوق ملكية القطاع المصرفي بنسبة 3.6%، لتصل إلى نحو 2 مليار دولار.