في 2020 تعرض الاقتصاد الفلسطيني لهزات كبيرة فاقمت من وضعه المتدهور، إذ تعرض الاقتصاد لأزمتين: الأولى أزمة المقاصة التي أثرت على موازنة السلطة الفلسطينية والتي كان لها تداعيات على موازنة السلطة والبنوك والموظفين والحياة اليومية للمواطنين.

أما الأزمة الأخرى فهي استمرار أزمة كورونا والتي تسببت بارتفاع نسب البطالة جراء فقدان آلاف المواطنين لفرص عملهم المحدودة بسبب قرارات حظر التجوال المستمرة، ولا زالت هذه الأزمة مستمرة ومن المتوقع أن تزداد تأثيراتها على الاقتصاد الفلسطيني بـ 2021، وفقًا للتقديرات.

أزمة المقاصة

في أواخر شهر يونيو وبعد قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بدأت أزمة المقاصة ولم يعد الاحتلال الإسرائيلي يحول الأموال إلى خزينة السلطة.

يشير الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في مقابلة مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن أموال المقاصة تشكل 65% من إيرادات السلطة، حيث تقوم إسرائيل باقتطاع 200 مليون دولار، يعادل بالشيقل نحو 700 مليون شيقل.

ويوضح أن الرقم السابق يمثل ثلثي إيرادات خزينة السلطة الفلسطينية، وبالتالي كان هذا الرقم يغطي تمويل نحو 60% من فاتورة الرواتب.

ويقول "عبد الكريم" إن أزمة المقاصة أفقد الخزينة نصف موازنتها، الأمر الذي أصبح من المتعذر أن تفي السلطة الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين خصوصًا وأن الأزمة تزامنت مع أزمة "كورونا".

ويشدد على أن كورونا أدت لإضعاف قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات محلية (ضرائب ورسوم) من المواطنين، وبالتالي أصبحت الأزمة مركبة.

ويوضح أنه عندما لا تقوم السلطة الفلسطينية بصرف رواتب للموظفين فهذا يعني تأثيرات متلاحقة، يعني أن الموظف لا يقدر أن يوفر احتياجاته، وبالتالي تتراجع القدرة الشرائية ما يؤثر على القطاعات التجارية والخدماتية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن السلطة وبعد استلام أموال المقاصة في نوفمبر أوفت السلطة الفلسطينية بـ 60% من التزاماتها ليبقى هناك التزامات أخرى ستلتزم السلطة بها تدريجيًا.

تراكم الديون والسيولة

ويلفت إلى أنه ونتيجة أزمة المقاصة اضطرت السلطة الفلسطينية أن تقترض من البنوك بقيمة حوالي 600 مليون دولار إضافية من أجل أن تدفع أنصاف رواتب للموظفين.

ويعني الاقتراض من البنوك تراكم الديون المستحقة للقطاع الخاص، وبالتالي حدوث أزمة سيولة؛ نتيجة عدم قدرة القطاعات التجارية والصناعية على الإيفاء بالتزاماتها.

وفي هذا السياق يشدد الخبير الاقتصادي سمير عبد الله على أن البنوك مرت في وقت حرج، حيث ازدادت مديونية الحكومة المباشرة وازدادت مديونية القطاع المرتبط بالخزينة.

وأكد أن تأخر رواتب الموظفين ودفع أنصاف الرواتب خلال 2020م انعكس على البنوك بشكل كبير، ما ترتب عليه الكثير من السياسات المصرفية الجديدة.

ويشير "عبد الله" لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن استئناف إسرائيل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وقيام السلطة الفلسطينية بدفع المستحقات للموظفين من شأنه أن يساعد البنوك الفلسطينية من أجل استعادة عافيتها مرة أخرى.

وفي هذا الصدد لا يعتقد الخبير أن تستطيع الحكومة الفلسطينية تسديد القروض التي استدانتها من البنوك لتسيير أزمتها المالية خلال 2020م.

ويشدد على أن البنوك تستطيع أن تتحمل لمدة من الزمن استدانة الحكومة منها لكن لن تتحمل أي قروض إضافية يمكن أن تقوم الحكومة باقتراضها العام المقبل، وبالتالي فإن البنوك وصلت الحد الأقصى من إقراض الحكومة.

من جهته يشير الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، إلى أن السلطة الفلسطينية اضطرت للاستدانة من البنوك نحو 350 مليون دولار.

ويوضح "نوفل" أثناء حديثه مع "وكالة سند للأنباء" أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بلغ حوالي 10 مليار شيقل بدون المتأخرات خاصة للموظفين والقطاع الخاص وهو أعلى نسبة ديون تصل إليها السلطة الفلسطينية.

ويشدد "نوفل على أن المعطيات السابقة تمثل خطورة كبيرة.

المساعدات

المساعدات من الدول المانحة تراجعت خلال 2020، وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن الدول العربية لم تقدم أي مبالغ مالية لخزينة السلطة الفلسطينية؟

ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي استمر بدفع 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة شهريًا من خلال 3 اتجاهات: الأول العائلات الفقيرة، الثاني دعم الرواتب، الثالث والإسهام بدفع فاتورة مستشفيات القدس.

وعلى أي حال فإن حجم المساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية لا تتجاوز 600 مليون دولار في العام؛ بما فيها المساعدات العينية، حسب "عبد الكريم".

وينوه إلى أن أمريكا لا تدفع أي مبالغ للسلطة الفلسطينية، في حين لا تؤثر مساعدات الدول الأخرى مثل كندا، واليابان، والصين في الموازنة إلى حد كبير.

وفي هذا السياق يضيف "عبد الله" أن الدعم العربي للحكومة الفلسطينية تراجع بشكل واضح في 2020، وحتى الدول التي كانت تقدم مساعدات مثل السعودية تراجع دعمها أيضًا.

أزمة كورونا

أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على الناتج المحلي والذي أثر بنسبة من 12% من ناتج الأراضي الفلسطينية؛ بسبب الإغلاق وتعطل الحياة لفترات زمنية متقطعة، وفقًا لبيانات اقتصادية.

ويقول الخبير "عبد الكريم"، إن هذه الأزمة عرضت الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من النزيف، وأفقده النمو ليصل معدله سالب، وهذا عكس نفسه على كل المؤشرات الأخرى.

ويشير إلى أن آثار الأزمة ظهرت بشكل كبير في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية؛ بسبب خسارة آلاف الموظفين لفرص عملهم تحت وقع الإغلاق المتكرر.

وفي هذا السياق يؤكد الخبير "نوفل"، أن معدل النمو الاقتصادي الذي كان في حالة نمو في عام 2019 بمعدل 0.9%، شهد انكماشًا في 2020 بنسبة 8%.

ويشدد "نوفل" في حديث مع مراسل "وكالة سند للأنباء" إلى أن هذا التراجع يحصل لأول مرة منذ عام 2002م.

نصيب الفرد من الناتج المحلي

في عام 2019 انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي 1% ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض مع نهاية عام 2020 إلى 12% تقريبًا، وفقًا لبيانات اقتصادية نتيجة استمرار أزمة كورونا.

ويرى "نوفل" أن هذا الرقم كبير مقارنة مع السنوات السابقة ولها انعكاسات على الاقتصاد الفلسطيني بكامل مكوناته.

مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي

يشير الخبير إلى أن مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي مثل الزراعة والصناعة تراجعت بفعل الإغلاقات الناجمة عن أزمة كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويستند "نوفل" إلى بيانات الإحصاء الفلسطيني الذي أشار إلى أن الخسائر في هذه القطاعات بلغت 18% في قطاع الزراعة، و14% في قطاع الصناعة.

البطالة

ونتيجة لاستمرار أزمة كورونا تعرض قطاع العمالة إلى أزمة كبيرة، حيث تشير التقارير إلى أن 270% توقف عن العمل بشكل مؤقت.

وحسب "نوفل" فإن نسب البطالة ارتفعت إلى 54% في قطاع غزة وحوالي 23% في الضفة الغربية.

ويشير إلى أن أعلى نسب موجودة في قطاع غزة؛ نتيجة انهيار الاقتصاد الفلسطيني، واستمرار جائحة "كورونا" التي زادت الأمور سوءًا.

مستويات أسعار المستهلك

يشير "نوفل" إلى أن مستويات أسعار المستهلك تراجعت في الأراضي الفلسطينية؛ نتيجة لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وبشأن أكثر القطاعات التي تأثرت بفعل "كورونا" كان القطاع السياحي أكثر هذه القطاعات، حيث يقول "نوفل" إن هذا القطاع تدمر بشكل كامل.

دورة الأعمال

في هذا السياق، من المؤشرات المهمة أيضاً هو مؤشر دورة الأعمال الذي يقيس مستوى النشاط الاقتصادي في داخل الدولة سواء المشتريات، المبيعات، الإنتاج، التوظيف، والتوقعات المستقبلية.

هذا المؤشر يصدر عن سلطة النقد الفلسطينية بشكل شهري ويحتوي على نقاط مهمة جدًا من ضمنها يتم القياس على درجات 100 نقطة موجبة عندما يتم تشغيل كامل في الاقتصاد، و100 نقطة سالبة عندما يكون انهيار كامل في الاقتصاد.

يشير "نوفل" إلى أن الملاحظ أن هذا المؤشر خلال جائحة "كورونا" سجل انهيارًا كبيرًا في الضفة الغربية بلغ في شهر 6 حوالي 78% نقطة سالبة لأول مرة مقارنة بشهر مارس الماضي.

وفي قطاع غزة سجل هذا المؤشر 56.9% نقطة سالبة، إلا أنه في شهر أكتوبر تحسن هذا المؤشر وبلغ -29% نقطة في الضفة الغربية، وحوالي -37% في قطاع غزة، نتيجة استئناف أموال المقاصة.

ورغم هذا التحسن إلا أن هذا المؤشر بقي سالبًا وهذا يعني سوء المستقبل الاقتصادي للاقتصاد الفلسطيني.

أرباح البنوك

شهد عام 2020 انهيار ملحوظ في أرباح البنوك التجارية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

 ويقول الخبير "نوفل" إن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة حوالي 6% حتى الوقت الحاضر؛ نتيجة لعدم قدرة توفر قدرة الشرائية لدى المواطنين، وعدم قدرة دفع المواطنين دفع القروض.

ويشدد أن هذا التراجع شكلت خطورة كبيرة جدًا؛ لأنها عبارة عن ودائع للمواطنين الفلسطينيين لاسيما بعد أن أصبح هناك شكوك في مناخ الاستثمار في فلسطين؛ نتيجة لتراجع هذه الأرباح.

الشيكات المرجعة

بلغت قيمة الشيكات المرجعة حتى شهر مايو 456 مليون دولار، وهذا ما يعكس حالة الركود والتدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطيني.

هناك قاعدة اقتصادية تشير إلى أنه "كلما ارتفعت الشيكات المرجعة كلما عكست عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تلبية الاحتياجات".

المساهمة الاجتماعية

تراجع مساهمة القطاع المصرفي في المسؤولية الاجتماعية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي عبارة عن مشاريع كان يقدمها هذا القطاع بصورة مشاريع تنموية تخدم الطبقات المختلفة.