كشف تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة حجم التراجع والانتكاس الاقتصادي الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه الممنهج له عبر حصاره وشلّ قدراته.

وحسب هذا التقرير الذي أعده اثنان من مسؤولي الأمم المتحدة الاقتصاديين فإن ممارسات الاحتلال في السنوات الأخيرة فاقمت من أزمة الاقتصاد الفلسطيني.

مخاوف

ويشير التقرير إلى أن التعافي البطيء أو غير الكافي في عام 2021 سيزيد من خطر إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي وصلت إلى حافة الهاوية.

ويعتبر أن الاقتصاد انكمش بنسبة 11.5 % في عام 2020، وهو ثاني أكبر انكماش منذ إنشاء السلطة الوطنية في عام 1994، من نمو بلغ 1.4 في المائة في عام 2019.

فقدان الوظائف

وذهب التقرير إلى أنَّ أكثر من 66 ألف موظف فقدوا وظائفهم وارتفعت البطالة إلى 26% بينما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 41% في عام 2020، بعدما كان 44% في عام 2019.

واجتاح التراجع جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، وتم إغلاق ثلثي المؤسسات بالكامل.

إتهام دولي

ويتهم التقرير قوات الاحتلال بأنها المسؤولة عن حرمان الحكومة الفلسطينية من مواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات وإجراء الانعاش الاقتصادي باحتجازها لأموال (المقاصة) لفترة تزيد عن نصف عام خلال العام الماضي .

وفي ردود الفعل على هذا التقرير قال رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد إشتية إن ما ورد يؤكد ضلوع الاحتلال بالمعضلة الاقتصادية بفلسطين، مشددًا على أن الاحتلال هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية.

تشوه اقتصادي

الخبير الاقتصادي نائل موسى يقول إن الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال وصل لأدنى مستويات التشوه.

ويعزو "موسى" في حوار أجراه مع مراسل "وكالة سند للأنباء" السبب يعود إلى أن معظم الإيرادات المالية من المقاصة وان ٩٥٪ من الكهرباء و١٠٠٪ من البترول والوقود مصدرها إسرائيل كدولة محتلة.

وينوه إلى أن السلع الإسرائيلية تملأ السوق ولا تملك الحكومة شيئا لتقدمه مرجعًا هذه الأزمة المتفاقمة إلى اتفاقيات أوسلو وباريس التي قيدتّ وكبلت الاقتصاد الفلسطيني.

ويخلص "موسى" إلى ما ينسبه للدكتور اشتية من تصريحات سابقة مفادها أنه دون تغيير في الإطار السياسي فلا تغيير في الإطار الاقتصادي.