مع انتهاء يومي السبت والجمعة في مدينة نابلس، والتي سمح فيهما للعودة إلى النشاط التجاري لقطاع الملابس والأقمشة بعد توقف دام قرابة 40 يومًا، لم يظهر الانتعاش في وجوه العاملين فيه لضعف الحركة الشرائية.

وكانت الجهات المختصة في لجان الطوارئ قد سمحت لقطاع الملابس والأقمشة العودة للعمل لمدة يومين من الساعة 10 صباحا حتى الخامسة عصرا، شرط الالتزام بشروط الصحة العامة وعدم الاكتظاظ والتعقيم.

وأشار صاحب مؤسسة "أبو جعفر للملابس"، إلى أن قطاع الملابس "تعرض لنكسة حقيقية، بسبب تتابع الضربات الاقتصادية على مدار عدة مواسم سابقة أدت إلى تراكم الخسارة للقسم الأكبر من التجار والباعة".

وقال رياض أبو جعفر في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، إن موسم الشتاء في محال الملابس تعرض لنكسة أخرى، لعدم قدرة التجار على تصريفه، بسبب الأحوال التي مرت بالأراضي الفلسطينية ودخول أزمة كورونا.

وأردف: "هذا جعل التجار يعيدون تخزينها لمواسم قادمة، وتسبب ذلك عدم مقدرتهم سداد الالتزامات المالية".

وأضاف أن إغلاق المحال التجارية لمدة 40 يوما، أيضا ضاعف من شدة الأزمة للتجار، وأن فتح يومين في ظل ضائقة اقتصادية للمواطنين لم يساهم في التخفيف عن صعوبة الوضع.

من جانبه اعتبر نجوان سالمي؛ صاحب بسطة ملابس في شارع العدل بنابلس، أن شراء الملابس في هذه الظروف الصعبة آخر ما يفكر به المواطن حاليا.

وأعاد ذلك لانعدام السيولة وتوقف الأشغال والأعمال ودخول شهر الصيام.

وصرّح سالمي لـ "وكالة سند للأنباء"، بأن "القطاع الاقتصادي مدمر والشوارع ميتة، لعدم تواجد المتسوقين من الداخل المحتل وأهالي البلدات والمدن الأخرى".

وقالت المواطنة فاطمة رشيد، إنها اشترت أمس السبت احتياجات ضرورية، لابنتها التي وضعت طفلة قبل أسبوع، وتحتاج ملابس بيبي ضرورية.

وتفقد أمس عمر هاشم، رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، برفقة عدد من أعضاء الغرفة التجارية أسواق المدينة، واستمع لتظلمات التجار خاصة فيما يتعلق بضعف الحركة التجارية، والشيكات الراجعة والعلاقة مع البنوك.