كشفت وثيقة إسرائيلية تم العثور عليها مؤخراً عن أساليب يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من أجل ترحيل فلسطينيين عن أراضيهم بهدف السيطرة عليها.

وأوضحت الوثيقة التي تم العثور عليها في أرشيف سلطات الاحتلال، أن ذلك يتم من خلال الإعلان عنها أنها "مناطق تدريب بالأسلحة النارية"، وذلك من دون أن تكون هناك حاجة عسكرية للاحتلال لهذه الأراضي.

وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الوثيقة إلى المحكمة العليا، في إطار التماس مواطنين من قرى في منطقة يطا، جنوبي الخليل، ضد عملية ترحيلهم عن أراضيهم.

وعثر على الوثيقة "معهد عكيفوت لدراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وتعود الوثيقة إلى العام 1981، وتوثق إيعاز وزير الزراعة الإسرائيلي حينذاك، أريئيل شارون، بالسيطرة على أراض في منطقة يطا، وترحيل سكانها عنها وتحويلها إلى مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح الجيش.

ودعا شارون إلى وقف "انتشار عرب الجبل القرويين" في منطقة يطا.

وقال شارون، وفقا للوثيقة، "أريد القول لمندوبي هيئة الأركان العامة، إننا نقترح عليكم مناطق أخرى للتدريبات".

وتابع: "ينبغي إغلاق مناطق تدريبات أخرى عند الحدود الواقعة عند منحدرات جبال الخليل باتجاه صحراء يهودا. وإثر هذه الظاهرة المتمثلة بانتشار عرب الجبل القرويين في الجزء الخلفي من الجبل باتجاه الصحراء".

وأضاف: "لدينا مصلحة بتوسيع وزيادة حجم مناطق التدريبات بالنيران الحية هناك، من أجل الحفاظ على تلك المناطق بأيدينا، وهي هامة للغاية".

وأكد: "يمكن أن نضيف مناطق تدريبات لصالحكم هناك، ولدينا مصلحة كبيرة بأن تتواجدوا في هذا المكان".

وأجاب مندوب جيش الاحتلال أنه "يسرنا جدًا الحصول عليها".

فيما تم الاتفاق لاحقًا أن يلتقي مستشار شارون لشؤون الاستيطان مع مندوبي الجيش ويستعرض أمامهم المناطق التي يريدون توسيع مناطق التدريبات فيها "من أجل الحفاظ على تلك المناطق بأيدينا".

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، عن مدير "عكيفوت"، ليئور يافنيه، قوله إنه "يتوقع أن تعزز الوثيقة موقف السكان الفلسطينيين" ضد ترحيلهم من أراضيهم.

وقالت المحامية روني بيلي، من جمعية حقوق المواطن، إن الوثيقة تكشف "استخدام مستهتر لمناطق التدريبات".

وجاء في توجه الجمعية إلى المحكمة العليا أن الوثيقة "تفسح المجال لإلقاء نظرة نادرة على الطريقة التي تقرر من خلالها الإعلان عن مناطق تدريبات بالنيران الحية في جنوب جبل الخليل والدوافع التي قادت إلى هذا الإعلان".

وأردفت الجمعية: "خلافا لمبادئ القانون الدولي، فإن مصلحة السكان لم تكن ماثلة أمام أعين صناع القرار. والإعلان عن مناطق تدريبات بالنيران الحية كانت غايته إبعاد المحليين بسبب مصلحة إقليمية للحكومة".

ويعيش قرابة 1000 فلسطيني، يسكنون في 12 قرية في منطقة يطا تحت تهديد الترحيل والهدم، وفي ظل إجراءات قضائية في محاكم الاحتلال، منذ أكثر من 20 عاما.

ومنذ مطلع الثمانينيات، وفي أعقاب توجيهات شارون، أعلن جيش الاحتلال عن هذه المناطق أنها مناطق تدريبات بالنيران الحية.

وفي التسعينيات، صدرت قرارات إخلاء للسكان الفلسطينيين بزعم "السكن غير القانوني في مناطق التدريبات بالنيران الحية". وفي العام 1999، بدأ جيش الاحتلال بترحيل قسم من الفلسطينيين عن أراضيهم.

وأصدرت المحكمة العليا، في العام 2000، أمرا احترازيا جمدت بموجبه ترحيل الفلسطينيين، وبعد ذلك أعلنت سلطات الاحتلال عن تقليص منطقة التدريبات.

وتنظر المحكمة حاليا في مصير مئات الفلسطينيين، الذين يسكنون في 8 قرى، تريد سلطات الاحتلال ترحيلهم عن أراضيهم.

ويزعم الاحتلال أن الفلسطينيين هناك هم رُحّل وليسوا مقيمين دائمين، فيما يؤكد السكان الفلسطينيون أنهم يتواجدون في أراضيهم وقراهم منذ عشرات السنين وقبل احتلال العام 1967 بعقود. وتؤكد خرائط تاريخية للمنطقة أقوالهم.

وقالت جمعية حقوق المواطن في التماسها إن مزاعم الاحتلال "تتجاهل بالكامل التوثيق التاريخي الواضح، وبينها بيانات وزارة الأمن، التي تدل على أن الفلسطينيين يسكنون هذه القرى منذ أجيال".

وشددت الجمعية الحقوقية على أن ترحيل الفلسطينيين عن قراهم سيبقيهم بدون مأوى.

وقدمت إلى المحكمة وثيقة تاريخية أخرى، عبارة عن رسالة بعثها مندوب وزارة الزراعة الإسرائيلية إلى الجيش، في نهاية العام 1981، وبعد عدة أشهر من قرار شارون، وطالب فيها جيش الاحتلال بتنفيذ القرار.

ودجاء في الرسالة "الوضع الميداني يزداد خطورة. وتتزايد عمليات الاستيلاء على الأراضي والسكان يزرعون المزيد من الأراضي وانتقلوا إلى سكن دائم فيها. ويبدو لي أننا نخسر سنة أخرى ومناطق أخرى. وينبغي تنفيذ التوصيات (قرار شارون) بسرعة".

وقدمت جمعية حقوق المواطن وثيقة ثالثة إلى المحكمة العليا، وهي عبارة عن وجهة نظر قانونية كتبها المدعي العسكري العام، في العام 1967، مائير شمغار، الذي أصبح لاحقا رئيس المحكمة العليا.

وتقضي بعدم ترحيل سكان مدنيين عن مناطق لصالح تدريبات عسكرية.

وجاء في هذه الوثيقة أنه "يحظر إخلاء سكان مدنيين من مناطق من أجل إنشاء مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح الجيش الإسرائيلي، وذلك لأسباب سياسية وإنسانية وكذلك لأسباب مرتبطة بنصوص القانون الدولي".