قلل مُحللون من إمكانية أن يشكّل مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي تنوي الإدارة الأمريكية عقده نهاية الشهر القادم، انعطافة ونقطة تحوّل في العلاقات الفلسطينية العربية، خاصة بعد الموقف الفلسطيني الرافض لعقد هذه المؤتمر.
ويرفض الجانب الفلسطيني المشاركة في هذه الورشة، معتبراً إياها مقايضة بالمال للتنازل عن الحقوق الفلسطينية، وانقلاباً على مبادرة السلام العربية، وتفتح باب التطبيع العربي على مصراعيه مع دولة الاحتلال دون أن تدفع أي ثمن سياسي.
إيران في خلفية المشهد
المحلل السياسي جهاد حرب، قال إنه من المبكر الحديث عن تحولات حقيقية وملموسة في شكل العلاقة الفلسطينية العربية، في ضوء الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي.
مستدركا: ما يترتب عليه من نتائج ولربما تكون سلبية، قد تنعكس على هذه العلاقة.
ورأى في حديث لمراسل "سند" أن "المواقف العلنية التي صدرت عن البحرين والإمارات والسعودية، تؤكد أن هذه الدول لن تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يشير إلى أن الحديث عن تغير في المواقف العربية تجاه القضية لا يبدو واضحاً".
وأشار حرب إلى أن عداء هذه الدول الخليجية مع إيران، لربما يكون أحد الأسباب التي دفعتها لدعم فكرة هذا المؤتمر وتنظيمه، من باب المجاملة السياسية لكسب ود الولايات المتحدة.
واستطرد "القيادة الفلسطينية تتخوف من تبعات ذلك، وتخشى أن يتعزز التحالف الإسرائيلي مع بعض دول الخليج ضد إيران، لأن ذلك يعني دفع أثمان سياسية على حساب القضية الفلسطينية".
وحسب المحلل السياسي فإن اجتماع القمة العربية القادم وما ينتج عنه من قرارات، سيوضح الأمور أكثر فيما يتعلق بشكل العلاقة الفلسطينية العربية.
وعن احتمالية انعكاس المواقف العربية المتباينة من "صفقة القرن" وتبعاتها على حالة الاصطفاف العربي، قال حرب:" لربما نشهد خلال الفترة القادمة حال أعلنت الإدارة الأمريكية عن صفقتها انتقالاً في التحالفات بين الدول العربية والإقليمية، وربما نلاحظ تقارباً أردنياً سورياً تركياً قطرياً مع الجانب الفلسطيني".
الاقتراب من محور المقاومة
بدوره، توقع الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أن تتأثر علاقة السلطة مع بعض الدول الخليجية سلباً حال عُقد مؤتمر البحرين دون مشاركة الجانب الفلسطيني.
وأشار عساف في تصريحات خاصة لمراسل "سند" إلى ضرورة العمل عربياً على محاصرة هذه الدول وتحديداً السعودية والإمارات والبحرين، خاصة أن الكثير من الدول العربية ستقاطع هذا المؤتمر الاقتصادي.
وعن خيارات السلطة بعد عقد مؤتمر البحرين والإعلان عن "صفقة القرن" حال تمت، أوضح عساف أنه القيادة الفلسطينية ستكون أمام خيارين إما البقاء في ذات المربع والارتهان إلى الجانب الأمريكي من جديد والقبول ببعض بنود الصفقة مع إجراء بعد التعديلات عليها والبحث عن فتح قنوات تفاوض جديدة مع إسرائيل.
أما الخيار الثاني الأكثر مقبولية في الشارع الفلسطيني، وفق المحلل السياسي، هو أن تُعيد السلطة بناء تحالفات جديدة وتبحث عن أصدقاء حقيقيين بعيدة عن هذه الدول التي تعمل ضد القضية الفلسطينية والتي تأتمر بأمر الولايات المتحدة وإسرائيل من خلفها.
ودعا عساف السلطة إلى الاقتراب أكثر من محور المقاومة، الذي بدأ يعيد أنفاسه في المنطقة وصار أكثر حضوراً في الكثير من الدول العربية كسوريا ولبنان والعراق واليمن وبعض دول المغرب العربي.
وحول احتمالية أن ينعكس مقاطعة السلطة لمؤتمر البحرين على المساعدات المالية العربية، استبعد الكاتب السياسي قطع المال بشكل كامل عن السلطة، لأن ذلك يعني انهيارها، وهو الأمر الذي لن يسمح به الغرب، فبقاء السلطة مصلحة دولية وحتى إسرائيلية، حسب وصف عساف.
تمثيل متدني.. أضعف الإيمان
من جانبه، قال القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله إن القيادة الفلسطينية ليس عندها مشكلة في عقد أي مؤتمر سياسي برعاية دولية، أما أن يكون المدخل اقتصادياً لحل القضية والبدء بتطبيق صفقة القرن فهذا أمر مرفوض.
وشدد عبد الله في تصريحات لمراسل "سند" أن الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الصفقة وعدم التحمس الدولي لها، أربك الإدارة الأمريكية ودفعها لتأجيل الإعلان عنها عدة مرات، مؤكداً على أن "مصيرها سيكون الفشل" .
وذكر عبد الله أن ضغوطات أمريكية على بعض الدول الخليجية (في إشارة للسعودية والإمارات والبحرين)، دفعها لعقد هذا المؤتمر والمشاركة فيه.
وتابع "نُقدر حجم هذه الضغوط ولكن نتمنى أن لا تكون القضية الفلسطينية كبش فداء مقابل الملف الإيراني".
وطالب عبد الله الدول العربية بمقاطعة هذا المؤتمر أو تدني مستوى التمثيل حال قرروا المشاركة، مذكّراً العرب بموقفهم الشهير "نقبل بما يقبل به الفلسطينيون".
وبخصوص إمكانية أن يشكل الموقف من مؤتمر البحرين فرصة للسلطة لبناء تحالفات جديدة، أضاف عبد الله أنه لا نتصرف بردات فعل، ولكننا منفتحون على كل االدول، سواءً كانت محسوبة على هذا المحور أو ذك.
