قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الطفل عايد أبو قطيش، إن القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى، أصدر مؤخراً قراراً لتعديل أمر عسكري سابق يسمح للمحكمة معاقبة الأسرى الفلسطينيين الأطفال.
وأوضح أبو قطيش في حديث خاص مع مراسل "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن الأمر العسكري القديم رقم 1651 كان ينص على إيقاع عقوبة السجن بحد أقصى 6شهور بحق الأطفال ما بين (12-14 عاماً).
ولفت إلى أن التعديل الجديد جعل سقف العقوبة مفتوحاً بحق الأسرى الأطفال وبصرف النظر عن طبيعة المخالفة، وعاملهم كالأسرى البالغين.
وبين أن بعد هذا التعديل سيصبح بإمكان النيابة العسكرية أن تطلب من قضاة المحكمة إيقاع عقوبة السجن لسنوات طويلة بحق طفل لا يتجاوز عمره الـ12 عاماً، لمجرد أنه ألقى حجارة على مركبة إسرائيلية مصفحة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يفتقر لشروط المحاكمة العادلة، واصفاً إياه بـ"الاعتداء الصارخ على القانون الإنساني وقانون حقوق الطفل".
وطالب أبو قطيش إسرائيل الالتزام باتفاقية حقوق الطفل العالمية كونها أحد الدول الموقعة عليها.
وأكد أن اتفاقية حقوق الطفل جعلت سلب حرية الأطفال، الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة.
وحسب الباحث في الحركة العالمية للدفاع عن الطفل فإن هذا التعديل على القرار العسكري سبقه تعديل آخر جرى بعد حادثة إطلاق النار على الطفل المقدسي أحمد مناصرة عام 2015.
ولفت إلى أن المحاكم الإسرائيلية عملت يومها على إدخال تعديلات على القانون المدني الإسرائيلي الذي كان يقيد المحكمة عند إصدار أحكامها بحق الأطفال المقدسيين الذين يحملون هويات زرقاء.
ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 160 طفلاً وقاصراً تقل أعمارهم عن 16 عاماً، يتعرضون لسوء معاملة وانتهاكات مختلفة من سلطات الاحتلال.
