قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، إن قرار وزير الجيش الإسرائيلي كاتس بوقف سياسة الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين يحمل رسالة واضحة لتصعيد هجماتهم في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه رغم عدم وجود معتقلين منهم حاليًا، إلا أن القرار يعني إزالة أي قيود على اعتداءاتهم مستقبلاً.
وأوضح "ياسين" في تصريحٍ له، أن هذه السياسة كانت تهدف إلى ضبط المستوطنين الذين يتجاوزون حدود السياسة العامة لدولة الاحتلال، لكن إلغاءها يشير إلى أنه لا خطوط حمراء بعد اليوم.
وأضاف أن سكان الضفة الغربية يواجهون الآن خيارين: إما انتظار الإبادة التدريجية أو المواجهة مهما كان الثمن، مؤكدًا أن تكلفة التصدي اليوم أقل بكثير من تكلفة الصمت الذي يمنح الاحتلال انتصارًا كاملاً.
وشهدت السنوات الماضية تصعيدًا مستمرًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بدعم هذه الاعتداءات أو غض الطرف عنها.
وسياسة التوقيف الإداري التي كانت تطبق على بعض المستوطنين المنفلتين جاءت لضبطهم عندما تجاوزوا الحدود المرسومة لهم من قبل السلطات الإسرائيلية، إلا أنها قوبلت برفض داخل الأوساط الاستيطانية والسياسية المؤيدة لهم.
في هذا السياق، دأب قادة المستوطنين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية على الدعوة لتخفيف القيود المفروضة على المستوطنين، بينما انتقدت منظمات حقوقية وسياسية إسرائيلية مثل حركة "السلام الآن" هذه التوجهات، محذرة من دعم الإرهاب اليهودي.
