أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات ضد المقدسيين كورقة ضغط بطريقة ممنهجة ومقصودة لدفعهم إلى ترك أرضهم ومقدساتهم طواعية.

جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها مديره رياض الأشقر خلال ملتقى نظمه اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين بعنوان "واقع مدينة القدس المؤشرات المستقبلية ومقومات الصمود".

وأكد أن الاحتلال منذ عشرات السنين يستخدم العديد من الوسائل لتهجير الفلسطينيين من القدس.

وبين أن الاعتقالات التي يمارسها الاحتلال، هو الأسلوب الأكثر خطورة والذي يعول عليه الاحتلال كثيراً في دفع الفلسطينيين المقدسيين لترك أرضهم وتهجيرهم . 

وأضاف أن الاعتقالات غدت في صفوف المقدسيين ظاهرة يومية ملازمة لهم وأداة لممارسة الضغوطات عليهم واخضاعهم وارهابهم وفرض سياسة الأمر الواقع لتهجيرهم.

واعتبر الاشقر أن خطورة الاعتقالات ضد المقدسيين ليست حدثاً عادياً أو عابراً، أو أمر يحدث لمرة واحدة، بل هي سياسة ممنهجة لاستنزاف المقدسيين.

وكشفت الدراسة التي قدمها الأشقر أن مجموع حالات الاعتقال في صفوف المقدسيين منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي ما يزيد عن 11 ألف حالة اعتقال منهم 3500 طفل، و حوالى 500 امرأة وفتاة .

بينما أصدر الاحتلال خلال السنوات الخمسة الماضية وحتى النصف الأول من العام الجاري ما يزيد عن2500 قرار إبعاد بحق المقدسيين سواء عن المسجد الأقصى، أو القدس القديمة.

كما أصدر ما يزيد عن 1500 قرار بالحبس المنزلي خلال تلك الفترة .

و يركز الاحتلال في استهداف المقدسيين على فئة الأطفال خلال الاعتقالات.

وأشار الأشقر إلى أن  ثلث حالات الاعتقال التي تستهدف المقدسيين هي لأطفال قاصرين، الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن القدس.

 وأضاف "لا يتورع جنود الاحتلال عن اعتقال أطفال في سن الحدث نذكر منهم على سبيل المثال اعتقال الطفلين "محمد ربيع عليان" 4 سنوات فقط، والطفل "قيس فراس عبيد" 6 سنوات، بحجة قيام الطفلين بإلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال".

ونوه إلى أن الاحتلال لم يكتفي باعتقال الأطفال، إنما يستهدفهم بعد إطلاق سراحهم بقرارات الحبس المنزليّ، وكذلك فرض عقوبة الإبعاد عن المنازل، والغرامات المالية الباهظة على معظم الأطفال الذين تم عرضهم على المحاكم.

وفى نهاية ورقته أوصى الأشقر بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين؛ لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها.

كما أوصى بتدريب كادر قانوني لدراسة قوانين الاحتلال التي تطبق على أهل القدس، ومحاولة استغلالها لخدمة المقدسيين وتعزيز صمودهم، وتوفير الدعم المالي والنفسي والاجتماعي والقانوني للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود .