قال مصدر مطلع بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن المجلس العسكري الانتقالي متمسك بأغلبية مقاعد "المجلس السيادي"، حسبما ما نقلت وكالة الأناضول التركية.
وأضاف المصدر: "ندرس الخيارات كافة لمواجهة موقف المجلس العسكري المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني".
يأتي ذلك بعد إخفاق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
من جهة أخرى، قال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن مطالب الشعب السوداني تتمثل في "حوكمة الديمقراطية وتحقيق السلام".
ودعا المهدي خلال محاضرة رمضانية بالخرطوم، إلى تشكيل "مجلس سيادي" في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية.
وأشار إلى أن وجود نذر تصعيد عدائي بين العسكر والمدنيين، إضافة إلى تصعيد داخلي بوجود جماعات للنظام المخلوع، تهدف إلى تعطيل أهداف الثورة، وذلك يعيق التحول السلمي.
وقال المهدي، إن المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير، تأكيد وحدتها، وتقديم صيغة "حازمة وواقعية في التعامل مع المكون العسكري".
وأضاف: "لأجل ذلك اقترحنا ميثاق شرف؛ لضبط العلاقة بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، وفق صيغة يتم الاتفاق عليها".
وأردف "أن هذه الصيغة التي يجب أن نحميها، هي إقامة مجلس بصلاحية سيادية، في ظل نظام برلماني برئاسة عسكرية، إلى جانب آلية للدفاع والأمن بأغلبية عسكرية وبمشاركة مدنية".
وتابع المهدي "وأن تكون الحكومة مدنية من خبراء بلا محاصصة حزبية، ومجلس تشريعي يمثل الأحزاب بصورة متساوية".
ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ومنذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
