حذر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، من تداعيات توقف جميع مرافق الحياة الاقتصادية في غزة وإصابتها بالشلل، جراء تفاقم حالة الإغلاق والحصار المشدد على قطاع غزة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن منع إدخال المواد المختلفة و اللازمة لنشاط قطاعات الصناعة والخدمات والصحة ينذر بانعكاسات خطيرة على المخزون الاستراتيجي للاحتياجات الأساسية.

وأوضح الحايك أن ما يقارب 2000 منشأة صناعية في قطاع غزة تأثرت بشكل تام جراء تصاعد أزمة الكهرباء وتوقف المحطة عن العمل.

وأكد أنه تقلصت نسبة العمالة و الحصة السوقية للمنشآت الصناعية بحوالي 60%، وانخفضت أصولها الثابتة وهامش الربح بحوالي 50%.

ووفقا للحايك، وصلت نسبة التأثير على تكلفة الإنتاج وحدها لحوالي 200% في بعض القطاعات كالصناعات الإنشائية.

وأشار الحايك إلى أن منع الاحتلال إدخال مستلزمات ومواد البناء، ينذر بتضخم معدل البطالة في قطاع غزة الذي بات يراوح بين 50 و55 بالمائة.

 كما يهدد  ذلك بارتفاع أسعار المواد التي يشح وجودها في السوق المحلية؛ بسبب زيادة الطلب مقارنة بالكميات الضئيلة التي تدخل إلى القطاع.

وحذر الحايك من خطورة تأثير إغلاق معبر كرم أبو سالم على الصادرات الفلسطينية.

وبين أن إغلاق المعابر يهدد برفع معدلات البطالة وتأثر المصانع وقطاعات أخرى وتراجع النشاط الاقتصادي بفعل توقف التصدير.

ودعا الحايك لضرورة تحييد الاقتصاد الغزي واحتياجات السكان عن السياسية، مناشداً جميع الجهات المسئولة بضرورة الضغط لرفع الحصار، وإنهاء معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.