قال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إن "تردي الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية واستمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، يمكن أن يؤدي لتفجر العنف".
وأشار المسؤولون في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التوصل لحل يؤدي لاستئناف التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكدوا على أن تطور الاقتصاد في الضفة خلال السنوات الأخيرة، حفّز الفلسطينيين على الامتناع عن التصعيد الأمني ومنح إسرائيل قدراً كبيراً من الهدوء.
وقال المسؤولون إن الاحتجاجات في الضفة تمحورت خلال السنوات الأخيرة حول قضايا مدنية مثل الأجور والتقاعد وغلاء المعيشة.
وأضافوا لم نشهد تفاعلاً كبيراً في أعقاب عدة أحداث حساسة كمسيرات العودة في غزة ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وطرح صفقة القرن وتوقيع اتفاقيات التطبيع.
وبحسب المسؤولين فإن انتشار فيروس كورونا غيّر صورة الوضع، واعتبروا أن سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع موجة عنف في أعقاب ذلك "بات أكثر واقعية"، إلا أن هذا السيناريو "ليس متوقعا في الفترة القريبة ".
ويسود اعتقاد في جهاز الأمن بأن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني معنيون بعودة التنسيق الأمني، والذي يمكن من خلاله حل عدد من القضايا الاقتصادية كتصاريح العمال والتجارة بين الجانبين، وتحويل أموال المقاصة الفلسطينية.
وحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي فإن "نصف مليون فلسطيني في الضفة فقدوا أعمالهم جراء أزمة كورونا، وأن هذا الوضع أدى إلى "وهن" أجهزة الأمن الفلسطينية، الأمر الذي "يثير قلقا" إسرائيلياً".
