على جانبي الطريق بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، معارض سيارات كثيرة ومركبات بالمئات جاثمةٌ من دون حراك منذ عدة أشهر، تنتظر باعة لا يأتون، وزبائن لا يلتفتون لها.

أصحابها أغلقوا معارضهم وجلسوا عند أعتابها يحتسون الشاي بمرارة، ويندبون حظهم والحالة التي وصل لها هذا القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي خلفتها الجائحة.

تراجع بنسبة 90%

قال رئيس اتحاد السيارات المستعملة في الضفة الغربية جلال ربايعة:" خلال الثلاثة الشهور الماضية، تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 90% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وذكر "ربايعة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن المعارض باعت منذ أيار/ مايو الماضي حتى منتصف آب/ أغسطس الجاري 1700 مركبة فقط، مقارنة بـ1900 سيارة كان يتم بيعها شهرياً العام الماضي".

وأضاف، أنه "في 2019 تم بيع 21 ألف سيارة مستعملة و6 ألف سيارة صفر كيلو، في حين بلغ مجموع السيارات التي تم بيعها منذ بداية العام حتى منتصف آب/ أغسطس الجاري 1750 سيارة مستعملة و2500 سيارة جديدة".

ولفت إلى أن 40% من معارض السيارات توقفت بشكل جزئي عن العمل، بسبب الهبوط الحاد في المبيعات.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة النقل والمواصلات، فقد بلغ عدد معارض ومحال بيع السيارات في الضفة 591 حتى نهاية العام 2019.

وتتصدر محافظة رام الله والبيرة عدد المعارض بواقع 168 معرضاً ثم جنين 111معرضاً، فنابلس 98 معرضاً، والخليل 98 معرضاً ثم بيت لحم 64 معرضاً.

في حين بلغ عدد السيارات في الضفة بمختلف أصنافها مع نهاية العام الماضي 270 ألف سيارة، كما  بلغ عدد مدارس تعليم السواقة 307 مدرسة.

أسباب عديدة

وعن سبب التراجع في بيع السيارات، بيّن "ربايعة" أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا وتوقف الرواتب، وإيقاف التعامل بالشيكات من قبل أصحاب معارض السيارات أدى لهذا الهبوط المخيف.

ووفق "ربايعة" فإن البنوك المحلية أصبحت تفرض قيوداً مشددة على قروض تمويل السيارات سواء على التاجر أو المواطن.

شيكات تُسيّلها البنوك

وأكمل: "إن الاقتصاد المحلي هو اقتصاد وهمي لا يتحمل أية هزة، ويعتمد بالأساس على الشيكات التي "تسيلها" البنوك ولا يرتكز على أسس ثابتة".

 وأشار إلى أن 90% من عمليات بيع السيارات كانت تتم من خلال البنوك التي لم تعد تغطي غالبية عمليات البيع.

أوضح رئيس الاتحاد، أن سلطة النقد خصصت 300 مليون دولار كقروض ميسرة للقطاع الخاص الذي تضرر من كورونا، غير أنها استثنت قطاع بيع السيارات، مما فاقم الأزمة.

وأردف: "يوجد في الموانئ الإسرائيلية 2100 سيارة محجوزة بقيمة إجمالية تصل لـ3 مليون دولار، دفع أصحابها "أرضيات" للجانب الإسرائيلي بقيمة 4 مليون و200 ألف شيكل".

وتنتظر هذه السيارات استصدار تراخيص لها من بيت إيل، لكنّها متوقفة منذ تجميد التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال قبل عدة أشهر، وفق "ربايعة"

ونوّه إلى أن بعض هذه السيارات المحجوزة، تعرضت لخراب وتلف ولا يصلح بعضها لبيع "الخردا"، وهو ما يعني فقدان نسبة كبيرة من ثمنها.

وقال: "بعد نهاية تشرين أول/ أكتوبر القادم ستصبح السيارة المحجوزة هناك موديل 2017 بنفس سعر السيارة موديل2013".

وبحسب المعطيات التي قدمها "رباعية"، هناك حوالي 7500 سيارة موجودة حاليًا، في المعارض، كان أصحابها قد اشتروها بالأسعار القديمة قبل انخفاض أسعار السيارات عالمياً بنسبة 15% تقريباً، وهو ما يعني إضافة خسارة أخرى فوق خسائرهم.

ورغم التراجع الكبير في أسعار السيارات المستعملة محلياً والتي بلغت ما بين 20-25% غير أن هذا التراجع لم ينعكس على حجم القوة الشرائية، بسبب نقص السيولة عند المواطنين.

وطالب وزارة المالية بتخفيض القيمة الجمركية للسيارات، والبنوك لتخفيف قيودها التي تضعها لتمويل شراء السيارات وأن تمنح سلطة النقد قروضها الميسرة لأصحاب هذا القطاع.

ويقدر حجم سوق مبيعات المركبات في الضفة سواء المستعملة أو الجديدة حوالي 300 مليون دولار، في حين بلغت إيرادات الجمارك في وزارة المالية من قطاع السيارات العام الماضي 800 مليون شكل.