قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية، ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وأكد المجلس الوطني أنه يضع كافة إمكاناته لإنجاح هذا الاجتماع، وهو على يقين أن جميع القوى والفصائل ستضطلع بمسؤولياتها وتقدم كل ما يلزم لتعزيز وحدة شعبنا.

وجدد المجلس التأكيد على ما أقره بتاريخ 14-8-2020 من رفض التطبيع بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعم موقف القيادة برفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني.

ودعا إلى التمسك بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، التي أكدت قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس والانسحاب من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجلس على ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال شعبنا المشروع في استعادة حقوقه الكاملة.

وقال إن واجب الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هو واجب على الأمتين العربية والإسلامية، من خلال توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتعزيز صمودهم عليها.

وطالب المجلس الوطني البرلمانات العربية والإسلامية بتنفيذ قراراتها تجاه القضية الفلسطينية خاصة المالية منها في ظل الحصار المفروض على شعبنا.

وحث البرلمانات على مواصلة تحركاتها واتصالاتها مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لدعم الحقوق الفلسطينية.

ووجه تحية لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، خاصة في مدينة القدس المحتلة المرابطين فيها دفاعا عن مقدساتها ومواجهة لمؤامرة التهويد والاستيلاء على الأراضي والاستيطان وهدم المنازل.

وطالب المجلس برفع الحصار القاسي والوحشي عن قطاع غزة، وتقديم كافة الإمكانات لأبناء شعبنا هناك لمواجهة مؤامرات التجويع، وإفشال محاولات إضعاف قدرتهم على رفض مشاريع تصفية حقوقهم وتمكينهم من الصمود في وجه تلك المؤامرات الشريرة.

وأكد أن الأسرى والمعتقلين هم طليعة نضال شعبنا ويعانون ظروف اعتقال قاسية، وأنه لن يكون هناك سلام دون الإفراج عنهم جميعا.

وجدد رفضه لاستمرار جريمة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، خلافا لكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة.