أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بخصوص قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي محمد عمر أبو عجوة.

وقالت الداخلية في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، إنه بتاريخ 30 يونيو 2020، تم توقيف أبو عجوة على خلفية الاشتباه الأمني، وبعد التحقيق معه لم تثبت إدانته بالتهم المنسوبة إليه؛ وبناءً عليه فقد تم الإفراج عنه اليوم 9 سبتمبر 2020.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني عدم صدور أي بيان سابق بخصوص هذه القضية.

وشددت على أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان نتيجة استغلال جهات أمنية مشبوهة للحدث؛ بهدف النيل من الأجهزة الأمنية والمقاومة، والإضرار بالنسيج المجتمعي، والمساس بسمعة عائلة الضابط.

وبيّنت أن عائلة الضابط أبو عجوة من العائلات المجاهدة التي لها تاريخ مشهود في النضال الوطني الفلسطيني.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العملاء ومُروجي الشائعات، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات القانونية.