أظهرت وثائق إسرائيلية، أزيلت السرية عنها مؤخرًا، أن الاحتلال ألغى الحكم العسكري الذي فرضه على الأقلية العربية، منذ النكبة في العام 1948 وحتى العام 1966.

وأوضحت الوثائق أن إلغاء الحكم العسكري جاء بعد أن أيقن الاحتلال بأنه لن يكون بإمكان المهجرين الفلسطينيين العودة إلى قراهم التي هُجّروا منها.

وتكشف الوثائق، الاعتبارات التي فُرض على إثرها الحكم العسكري على المواطنين العرب في الجليل والمثلث والنقب.

وأفاد معهد "عكيفوت" الإسرائيلي، أن أنظمة الحكم العسكري الجائر كانت تسري على 85% من القرى والمدن العربية، وفق صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن المواطنين العرب خضعوا لسلطة قائد عسكري، قيّد حرية الحركة والتنقل لهم، وكان يُعلن عن مناطق أنها مغلقة أو فتحها بتصريح من الحاكم العسكري فقط.

وتكشف الوثائق الأساليب التي مارستها "إسرائيل" من أجل منع المواطنين العرب من العودة إلى قراهم المهجرة، منذ النكبة.

ونوهت إلى أن الاحتلال عمد إلى غرس أشجار (تحريش) داخل وحول القرى المهجرة، التي جرى هدمها بعد تهجير سكانها؛ قبل أن يتم منحها لـ "حارس أملاك الغائبين".

وجرى تأجير غالبية أراضي القرى المهجرة لمزارعين يهود، وبعضها سُلمت كتعويض لغائبين تقنيين قدموا دعاوى وتم تسليمها بإيجار ثانوي.

وأضافت الوثيقة أنه "بعد هدم المباني، وتوزيع الأراضي بحصص متساوية، وتحريشها ومراقبتها، أصبح لا مانع من فتحها".

ويتبين من الوثائق أنه قبل وقت قصير من إلغاء الحكم العسكري، عارض ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، هذه الخطوة.

وفي وقت لاحق من العام 1963 ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليفي أشكول، إلزام المواطنين العرب بحمل تصاريح تنقل.