شكلت جائحة كورونا العالمية ضربة قاصمة للقطاعات الصناعية والسياحية بقطاع غزة ما ألقى بتداعيات وخسائر هائلة على التجار والمنشآت.
ومنذ فرض حظر التجوال في غزة الذي بدأ في 24 أغسطس/آب الماضي تأثر 160 ألف عامل نتيجة؛ فقدان وظائفهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقاً لتقارير اتحاد العمال.
ومع عودة الحياة التدريجية وسياسة "التعايش" مع الفيروس يشدد اقتصاديون ورجال أعمال على أنها ستمنع من استمرار النزيف الذي تعرض له القطاع الاقتصادي بغزة، وسط تحذير من عودة الإغلاقات مرة أخرى.
قطاعات متعددة
ويقول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن الجائحة خلقت واقعاً مأساوياً داخل غزة، وكبدت بشكل خاص قطاع العمال خسائر كبيرة فوق الاحتمال.
ويشير "العمصي" لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن قطاع الصناعات انخفضت قدرته الإنتاجية، فيعمل حالياً 1000 مصنع فقط من أصل 2000 مصنع بغزة كانت تشغل قبل الجائحة 21 ألف عامل تعطل معظمهم عن العمل.
وذكر أن 20 ألف سائق تعطل بسبب عدم تنقل الموظفين والمواطنين بين المحافظات، و3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، و600 عامل يعملون في المولات التجارية، فضلاً عن قطاع السياحة الذي أصيب بانتكاسة كبيرة.
القطاع السياحي الأكثر خسائر
رئيس هيئة المطاعم والفنادق السياحية عبدو غنيم، يقول إن القطاع السياحي يضم 650 منشأة سياحية كلها تضررت وتضم: فنادق، مطاعم، شاليهات، منتجعات، صالات أفراح.
ويشير "غنيم" لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن عدد الموظفين الذين يعملون في هذا القطاع أوقات الذروة يصل إلى 7000 آلاف موظف يتقاضوا رواتبًا من 1000 شيكل إلى 1500 شيكل.
ويؤكد أن النسبة الأكبر من هذا العدد سُرح من عمله بسبب؛ عدم قدرة المستثمرين على دفع رواتب كاملة لهم، مبيناً أن اتصالات جرى مؤخراً مع الجهات المسؤولة بغزة من أجل إنقاذ هذا المرفق الحيوي المهم.
فتح تدريجي
وحسب "غنيم" فإنه تم التوصل لتفاهمات من أجل الفتح التدريجي لهذه القطاع بشكل تدريجي وبالتحديد المطاعم والفنادق التي تعرضت لخسائر فاقمت من أحوال أصحابها.
وبشأن فتح صالات الأفراح يقول غنيم، "من المبكر الحديث عن فتح صالات الأفراح الآن، هناك بعض التحفظات لدى الجهات المسؤولة بغزة على فتحها. أما المطاعم والفنادق فستعود في الأيام المقبلة للعودة التدريجية وفق نظام التعايش مع الفيروس".
ويشدد أن قطاع المطاعم والفنادق السياحية يمر بضائقة مالية كبيرة وصلت إلى مستوى خطير، وإن استمر الوضع على ما هو عليه فإن هذه المنشآت لن تقدر على العودة.
نموذج
رجل الأعمال والمستثمر في القطاع السياحي صلاح أبو حصيرة يشرح تأثيرات هذه الجائحة على مطعم السلام أبو حصيرة الذي يديره والواقع على الشريط الساحلي، لمراسل "وكالة سند للأنباء".
ويقول "أبو حصيرة" إن استمرار الجائحة دفعته لتسريح 40 موظفاً من العاملين في المطعم حيث يضطرون لدفع 50% من الراتب وفقاً لقرار وزارة العمل، مشيراً إلى أن خسائره الشهرية تقدر بـ 35 ألف دولار.
وينوه إلى أنه وإضافة لتسريح 40 من العاملين في المطعم، فإن الجائحة تسببت بتلف أجهزة وتضرر آلات بعد تركها لفترات طويلة، وهذا سيكلف مبالغ كبيرة لإعادة صيانتها.
ضربات قاصمة
ومع بداية 2020، ارتفع مؤشرا الفقر والبطالة في القطاع المحاصر إلى 52 بالمئة على التوالي.
مسؤول بغرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع يشير إلى أن جائحة كورونا ألقت بتداعيات خطيرة على مجمل الأنشطة الاقتصادية بالقطاع.
ويوضح "الطباع" في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن أكبر المتضررين من الجائحة هم العاملون في القطاع السياحي بكل مكوناته.
ويلفت إلى تضرر القطاع الصناعي والتجاري، وقطاع التعليم الخاص الذي يشمل مراكز التدريب، وحضانات الأطفال، مشددًا على أن هذه القطاعات تعرضت لضربة اقتصادية قاصمة.
ويؤكد "الطباع" أنه رغم العودة التدريجية للحياة بغزة إلا أن الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية لا زالت منخفضة.
ويعزي هذا الانخفاض إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين؛ بسبب فقدان الوظائف المحدودة.
ويرى أن استمرار هذه الجائحة حتى في إطار العودة التدريجية ستكبد القطاعات الاقتصادية خسائر كبيرة؛ لأن معظم الأنشطة تعمل بطاقة محدودة تصل إلى النصف في أفضل الأحيان.
معادلة الدين من أجل العيش
في أحدث تقرير له صدر قبل أيام قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن نسبة من تأثرت أجورهم تصل إلى 46% في الضفة و38% في قطاع غزة.
وتشير بيانات الإحصاء إلى أن 58% من الأسر الفلسطينية عادة ما تقترض المال أو يشترون بالدين لتغطية نفقات أسرهم المعيشية بما في ذلك الطعام.
وارتفعت هذه النسبة خلال فترة الاغلاق لتصل إلى 63%؛ وكانت الأعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية (79% في غزة و52% في الضفة).
التعايش الحل
في هذا الصدد يرى المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، أنه لا حل أمام قطاع غزة للحد من تأثيرات تدهور الاقتصاد إلا التعايش مع كورونا واتباع إجراءات السلامة، وفقاً لمقابلة أجراها مع "وكالة سند للأنباء".
ويقول "نوفل" أثبتت الإغلاقات أنها زادت من الأوضاع الاقتصادية سوءاً بغزة دون أن يكون لها تأثير على الحد من انتشار الجائحة، مؤكداً على أهمية اتباع النظام الإداري والاقتصادي الأردني الذي زاوج بين سير العجلة الاقتصادية وعمله على مكافحة الوباء بطرق ابتكارية.
وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي نشر قبل أيام أشار إلى معادلة خطيرة وهو أن 45% من الأسر تأثروا اقتصاديا بفعل الجائحة، وأن 80% باتوا يطلبون القروض من أجل الغذاء.
ويشدد "نوفل" على أن هذا يعمق من مؤشر انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة.
