هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، مصرف لبنان، بعد رفعه للسلع الرئيسية.

وقال دياب، في كلمة له بعد اجتماعين وزاريين لمراقبة الأسعار، إن الخسائر باستمرار الدعم، أقل خسارة من رفع الدعم، وحبذا لو أوقف مصرف لبنان " البنك المركزي"، تمويل سياسات الهدر من أموال المودعين دون توضيح.

ويبيع "المركزي" الدولار لموردي السلع الرئيسة، بينها الأدوية، بسعر أقل من السوق الموازية، إذ يبلغ لدى الأخيرة 8700 ليرة، مقابل 1515 في السوق الرسمية، ومتوسط 3200 ليرة هو السعر المدعوم من المصرف.

وبين دياب أن التوجه لرفع الدعم غير مقبول في هذه الأحوال، وأي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم، يتحمل هو مسؤوليتها، مع كل الذين يغطون هذا القرار، دون تسميتهم.

وأضاف: "لا لرفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات، ويمكن اعتماد قاعدة ترشيد الدعم ليستفيد المحتاجون".

وأشار إلى أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى نتائج كارثية، وأن ودائع اللبنانيين يجب أن تعود إليهم، وهذه مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنذارا تنبيهيا، بأنه لا يمكنه استخدام احتياطاته الإلزامية لتمويل التجارة، بمجرد بلوغه الحد الأدنى.

وحضر الرئيس ميشال عون، اجتماعا بمشاركة دياب وسلامة وآخرين، في أيلول/ سبتمبر الماضي، خصص لبحث الرصيد الاحتياطي لدى البنك المركزي، لتحديد فترة الدعم المتبقية، والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.

ودعا دياب إلى تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان، وبينها التعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

ولا يزال لبنان، يعاني من تداعيات انفجار المرفأ الكارثي في 4 آب/ أغسطس الماضي، الذي خلف مئات القتلى والجرحى، بجانب دمار هائل بالبنى التحتية، في بلد يمر أساسا بأزمة اقتصادية، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990).

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، بينها رحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد وعدم الكفاءة.