شنت "إسرائيل"، بالتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، هجوماً ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويأتي هذا الهجوم؛ رداً على تقرير الجنائية الدولية والذي حملت فيه الاحتلال، مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضد المسيرات الأسبوعية التي تشهدها حدود قطاع غزة.
وقال المحامي العسكري العام، في "إسرائيل"، الجنرال شارون افيك، إن المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد لديها سلطة لتباحث مسألة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وادعى أفيك، خلال مؤتمر القانون الدولي الذي عقد في هرتسليا، أن دولة "إسرائيل، تحترم القانون، ولديها نظام قضائي قوي، ومستقل.
وأكد أن محاولات مسؤولين فلسطينيين، لجعل المحكمة الجنائية الدولية تحقق ضد "إسرائيل"، تمنع المحكمة من التركيز على "ملاحقات قضايا وادعاءات أهم حول جرائم ضد الإنسانية".
وشدد أفيك على أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية الاشتغال بالسلوك العسكري للدولتين.
وكانت بعثة تقصي حقائق تابعة لمجلس الأمم المتحدة التابع لمجلس حقوق الإنسان، أصدرت تقريراً شاملاً، وحملت فيه مسؤولين إسرائيليين ارتكاب جرائم حرب خطيرة ضد الفلسطينيين بغزة.
وجاء في التقرير، أن قناصين إسرائيليين تابعين للجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب على حدود القطاع التي تشهد مسيرات أسبوعية تطالب برفع الحصار المفروض على غزة.
وذكر التقرير أن الأمر لا ينحصر فقط بالجنود الإسرائيليين، وإنما يشمل مستشارين قانونيين عسكريين وافقوا على قواعد الاشتباك، وأعطوا الأوامر بإطلاق النار.
وأشارت الجنائية الدولية، إلى أنها تمتلك قائمة أسماء المتهمين بعمليات القتل، "لكن يبقى الأمر سرياً لدى المحكمة".
ومنذ 30 مارس 2018، يشارك فلسطينيون في غزة بمظاهرات تدعو "إسرائيل"، لإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة، ومنادين بنفس الوقت بعودة اللاجئين لأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.
واستشهد في المسيرات التي دخلت عامها الثاني، أكثر من 200 فلسطيني، في حين أصيب ما يزيد عن 15 ألفاً آخرين.
