كشف موقع (axios) الأمريكي، عن وصول المحادثات بين الحزبين الديمقراطي والجمهورية في مجلس الشيوخ بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية إلى طريق مسدود.

وقال الموقع إن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة الجنائية بطلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت أصبحت قضية شائكة سياسياً قبل الانتخابات الأمريكية نهاية عام 2024.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات للموقع إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ وصلت إلى طريق مسدود.

ومن غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.

وقال أحد المصادر إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

الديمقراطيون يرفضون العقوبات

وطالب الجمهوريون بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين دفع الديمقراطيون من أجل اتباع نهج أكثر ترويضًا.

وذك الموقع أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونجرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية تأديب المحكمة إلى البيت الأبيض.

وقد استخدم الجمهوريون مناقشات المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الديمقراطية الداخلية بشأن دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل انتقادات واسعة من الحزب الديمقراطي بشأن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة.

وقد أعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء الإضرار الدائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.

كما أعلن البيت الأبيض علناً أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

احتمال قطع الدعم أمريكي للجنائية

ناقش المشرعون الأمريكيون خيارات أخرى للرد على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع الدعم الأمريكي لبعض برامج المحكمة.

وقد أقر مجلس النواب مشروع قانون الأسبوع الماضي من شأنه أن يتطلب فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

وطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بحصول مشروع القانون على التصويت في مجلس الشيوخ.

وخلف الكواليس، يشعر الجمهوريون أن المحادثات مع الديمقراطيين بشأن التحرك ضد المحكمة الجنائية الدولية لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق وتستهدف عرقلة الأمر فقط.