يواصل الأسير ماهر الأخرس من محافظة جنين بالضفة الغربية إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 103 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.
وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية للإفراج عن الأسير الأخرس.
ودعا "أبو بكر" بإيجاد آليات رادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة الاحتلال عن خروقاته المتعمدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة أن "أبو بكر" أرسل رسائل عديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومجددًا حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، وقالت إنه معرض في أي لحظة لفقدان حياته.
وحذرت الهيئة من أن الوضع الصحي للأخرس ما زال صعباً جداً وهناك قلق شديد على حياته.
ويعاني من إعياء شديد، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في جسده، وصداع شديد.
اعتقل "الأخرس" في 27 تموز/يوليو الماضي، ونقل بعد اعتقاله الى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، وبعدها نقل إلى سجن "عوفر" وحول للاعتقال الإداري.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم.
ومن ثم نُقل إلى مستشفى "كابلان" حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري.
وعد الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
