قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إعلان الاستقلال الفلسطيني في 15/11/1988، يجسد اللحظة التاريخية في ترجمة البرنامج المرحلي.
وأوضحت الديمقراطية في بيان لها أن ذلك البرنامج يتكون من مشروع سياسي تبنته المؤسسة الوطنية الفلسطينية عام 1974، إلى قفزة سياسية للانتفاضة الوطنية الكبرى.
وشددت على أن تلك المرحلة جعلت من دولة فلسطين واقعاً سياسياً، شقت طريقها في المجتمع الدولي إلى أن نالت العضوية المراقبة في الأمم المتحدة عام 2012 بموجب القرار 19/67، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 1967.
وأضافت: "شعبنا وهو يحتفل هذه السنة بذكرى إعلان الاستقلال يؤكد أن قضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، باتت واقعاً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، على الصعيد الدولي، أقوى من كل المشاريع الفاسدة لتصفيتها".
وأشارت إلى الصمود الفلسطيني أمام "صفقة القرن" واختراق إسرائيل والولايات المتحدة للصف العربي، "وجر بعض العواصم نحو مستنقع التطبيع والشراكة مع دولة الاستعمار الاستيطاني".
ونوهت إلى أن الشعب سيصمد في وجه أية مشاريع أخرى، متمسكاً بحقوقه الوطنية كاملة، وبحقه في مؤتمر دولي، تدعو له المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وبموجب قرارتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن.
وأكدت ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حداً للاحتلال والاستيطان والضم، ويوفر الأسس السياسية والقانونية لدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67.
وطالبت الديمقراطية بتعزيز مسيرة الصمود والثبات، والعمل فوراً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل أشكال النضال.
ودعت إلى إنجاز وثيقة المواجهة الوطنية الشاملة، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتوافق على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي في منظمة التحرير.
