أقرّ البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة، وذلك في قراءة أولى.
وصوت نائبا واحدا فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به "متسرعة للغاية".
ويحظر مشروع القانون، اقتناء الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب.
بينما لا يحظر مشروع القانون الأسلحة التي غالبًا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات.
ويأتي مشروع القانون بعد نحو أسبوعين من مقتل 50 شخصًا مصليا وإصابة 50 آخرون، خلال هجوم دموي استهدف مسجدَين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، في منتصف آذار/مارس الماضي.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قالت إن قوانين حيازة الأسلحة في بلادها ستتغير في أعقاب الهجوم الذي نفذه الأسترالي برينتون تارانت أواسط الشهر الماضي.
