قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة تهدف لإجراء حزمة إصلاحات إدارية تطال 63 مؤسسة غير وزارية، إما بإلحاقها بالوزارات المختصة أو إلغائها، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق في المال العام
وكشف ملحم في تصريحات صحفية، إن هناك طواقم اقتصادية وإدارية في الحكومة تعكف منذ أسابيع على وضع خطة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي في ضوء التعافي الاقتصادي الحذر والتشافي التدريجي من الآثار التي تركتها الأزمات المالية والوبائية والسياسية، وعقب الإعلان عن انتهاء أزمة أموال المقاصة التي كانت تحتجزها إسرائيل منذ 6 أشهر.
وفيما يخص مستحقات الموظفين قال ملحم، "إن الخيار الأول الذي أعلنه رئيس الوزراء هو تسديد المستحقات دفعة واحدة في حال تمّ استلام أموال المقاصة مرةً واحدة".
ولفت إلى أن تلك المستحقات سيتم تسديدها مع راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل على أبعد مدى.
وكشف ملحم عن قرب افتتاح بنك الاستقلال الحكومي وتعيين بيان قاسم مديراً له، وكذلك افتتاح الجامعة التقنية واختيار رزق سليمية رئيساً لها.
