أعادت اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل إلى الأضواء مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002م بالإجماع.
"مبادرة السلام العربية" هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل.
وفي ظل مساع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وجهودها لإحياء خيار حل الدولتين، يتردد السؤال مرة أخرى بشأن مستقبل المبادرة؟ وهل تتعارض مع التطبيع؟.
يرى مراقبون في أحاديث منفصلة مع "وكالة سند للأنباء" أنه من الصعب الحديث عن المبادرة العربية للسلام في المستقبل القريب؛ رغم رغبة "بايدن" لإحياء خيار "حل الدولتين"، بينما يرى آخرون أنه لا تعارض بين المبادرة واتفاقيات التطبيع.
التمسك شكلي
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر علي باكير، يقول إن السعودية تتمسك بالمبادرة العربية من الناحية الشكلية، لكن عمليًا جرى تجاوزها بعد اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
وخلال حوار صحفي أجراه مراسل "وكالة سند للأنباء" يشدد "باكير" على أن إعلان التمسك بالمبادرة العربية لا يعني الكثير؛ لأن هذا يرتبط بتغير السياسة السعودية الحالية تجاه القضية الفلسطينية.
ويعتقد أن السياسة السعودية الحالية تتمسك بالتطبيع كبديل عن المبادرة العربية، وبالتالي فإن اتفاقيات التطبيع تجاوزت المبادرة.
ويشير "باكير" إلى أن هناك العديد من الأدلة المتزايدة على اتباع السعودية مسار التطبيع ومنها، فتح الأجواء أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو السرية.
صعوبات تواجه المبادرة
يؤيد هذا التحليل أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة نجم الدين أربكان بتركيا محمد أبو سعدة، إذ يرى أنه من الصعب الحديث عن مبادرة السلام العربية في الفترة المقبلة.
ويرجع "أبو سعدة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها، أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا "جو بايدن" تنتظره تحديات كبيرة أهمها، هو الانشغال في الشأن الداخلي الأمريكي.
إضافة للانشغال بالتوتر الدائر في الخليج العربي بعد افتعال إدارة دونالد ترامب أزمة مع إيران بعد اغتيال عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده.
ويشدد "أبو سعدة" على أن "ترامب" أطلق "رصاصة الرحمة" على الحلول السلمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد أن اتخذت إدارته إجراءات أحبطت المساع الفلسطينية والعربية من تحقيق حلم الدولة الفلسطينية عبر ما يسمى بـ "صفقة القرن".
وردًا على سؤال وجهه معد التقرير لـ "أبو سعدة" بشأن تمسك السعودية بالمبادرة، أجاب أنه لابد من التمييز بين فريقين في الإدارة السعودية الحاكمة حاليًا.
الفريق الأول "مهمش" ولا يمتلك الصلاحيات؛ رغم أن لديه خبرة وحكمة ويرى في المبادرة العربية للسلام مصلحة للسعودية، والفريق الثاني يسعى لتحقيق مصالح السعودية بأي ثمن، وفقاً لرأي المختص.
ويشدد "أبو سعدة" على أن الفريق الثاني الذي يمثله ولي العهد محمد بن سلمان غير معني كثيرًا بالمبادرة العربية للسلام حاليًا إن لم تحقق منفعة للمملكة.
لكنه يؤكد أنه من الممكن تناول مبادرة السلام العربية عبر وسائل الإعلام في الأيام المقبلة، "لكن سرعان ما سيتلاشى في ظل أن الإدارة الأمريكية غير معنية بمبادرة رفضتها إسرائيل".
أولويات السعودية
يقول الباحث عزيز المصري إن الانقسام العربي حول القضايا الإقليمية والنفوذ الإيراني جعل السعودية وبعض الدول تضع مصلحتها فوق جميع الملفات وتقدم أولوياتها على ملف القضية الفلسطينية.
ويشير "المصري" في حديثه مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن السعودية ستحافظ على مسافة محدودة ما بين التطبيع ومبادرة السلام العربية، بما يحقق مصالحها.
ورغم اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان إلا أنه لا يوجد أي علاقات رسمية ما بين السعودية وإسرائيل.
لا تعارض مع المبادرة
مؤخرًا قال أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، إن "اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات والبحرين مع إسرائيل لا يتعارض مع مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية".
أما الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج فيرى أن الاتفاق مرحلة من مراحل الوصول إلى المبادرة العربية للسلام، وأن هذه الاتفاقيات هي مقدمة للعودة إلى حل الدولتين والمبادرة.
مسؤولية السعودية
الجمعة الماضية، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن اتفاقيات التطبيع الأخيرة تمثل نقطة انطلاق لعلاقات جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتسوية هذا النزاع بشكل عادل ومنصف، وفقًا لمبادرة السلام العربية 2002.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي لدى رده على العديد من الأسئلة على هامش منتدى الحوار المتوسطي الذي عقد في المنامة.
وأضاف "السعودية كانت أول بلد عربي تضع التطبيع مع إسرائيل على الطاولة، ليس فقط في وقت المبادرة العربية للسلام، ولكن منذ عام 1992 بمبادرة من الملك فهد بن عبد العزيز".
وفي هذا الصدد يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبد الله الأشعل أن حديث السعودية الإعلامي عن تمسكها بالمبادرة العربية للسلام هو حديث للاستهلاك المحلي فقط.
ويشدد "الأشعل" على أن السعودية تجاوزت المبادرة من خلال تعاطيها مع "صفقة القرن" الأمريكية والذهاب نحو دعم اتفاقيات التطبيع.
ويشير في حواره مع "وكالة سند للأنباء"، إلى أن التطبيع مرتبط بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهذا لم يتوفر.
ويوضح أن مصير المبادرة مرتبط بالسياسة السعودية ومدى استعدادها لأن تعيد إحياء هذه المبادرة مرة أخرى.
عوامل مؤثرة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، إن اتفاقيات التطبيع تجاوزت في مضامينها بنود المبادرة العربية للسلام والتي جاءت وليدة ظروف إقليمية ودولية عديدة.
ويشير "عطا الله" إلى أنه مع توقيع الدول العربية للتطبيع فإن العودة إلى المبادرة يصبح أمرًا صعبًا وبلا معنى، وفقًا لحديثه مع "وكالة سند للأنباء".
ويرى أن السعودية دفعت بعض الدول للذهاب باتجاه التطبيع لكنها في الوقت نفسه لم تطبع، لمكانتها الدينية؛ لأن الأمر مكلف بالنسبة لها كونها تعتبر نفسها زعيمة العالم الإسلامي في ظل احتدام المنافسة على الزعامة مع إيران وتركيا.
ويوضح أن السعودية تقربت من إسرائيل لضمان حماية الأمير محمد بن سلمان من ملاحقات الكونغرس الأمريكي على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ويشدد على أن السعودية ستركز على إعادة الخطاب السياسي الذي يدعو لضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وحسب الكاتب فإنه من الأفضل للسعودية أن تبدو الأكثر تمسكًا بضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، في ظل أن الملف الفلسطيني هو على رأس أولويات الإدارة الأمريكية المقبلة.
ويقول "عطا الله" إن إدارة "بايدن" أعلنت أن سياستها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون وفق حل الدولتين ولن تتجاوز ذلك وسيتركز خطابها على دعوة الأطراف للتفاوض مرة أخرى.
وينوه إلى أنه ما بين القول النظري وما بين تحقيق ذلك في ظل أن إسرائيل اتجهت نحو اليمين بلا عودة هذا غير ممكن.
