أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن لجوء الحكومة إلى الإغلاقات هو خيار المضطر، وإجراء صحي وقائي وليس إجراء عقابيا كما يعتقد البعض.
جاءت تصريحات "اشتية" لدى استقباله اليوم السبت، رئيس وأعضاء هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في المحافظات.
وأكد "اشتية" إن الحكومة هي الخاسر الأكبر من توقف العجلة الاقتصادية، لأن من شأن ذلك أن يقلص من حجم الإيرادات التي ترد من أموال الضرائب والمقاصة إلى الخزينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأشاد بالتزام القطاع التجاري بالتدابير الحكومية التي جاءت لأسباب صحية بحتة لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الفيروس، في ضوء الارتفاع غير المسبوق في أعداد الإصابات وتسارع عداد الوفيات.
وبين أن بلوغ المستشفيات المخصصة لمعالجة المصابين بالفيروس طاقتها القصوى، حمل الحكومة لاتخاذ تلك التدابير بهدف كسر سلسلة الوباء، وتسطيح المنحنى الوبائي، وتخفيف الأعباء على الطواقم الطبية التي تعرضت للإنهاك الشديد بعد أن أصيب العشرات منهم بالفيروس خلال قيامهم بواجبهم .
وأوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع النسبة المئوية للإصابات في المحافظات المشمولة بالإغلاق هو المعيار الذي اعتمدت عليه الحكومة في اختيار تلك المحافظات عن غيرها، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الوبائية، ولجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين.
وأشار إلى أن اللجنة الوبائية كانت قد أوصت بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات لمدة 14 يوما لكن الحكومة وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين، استبدلت الإغلاق الشامل بالإغلاق لبعض المحافظات التي سجلت فيها أعلى الإصابات.
وأعرب عن تقديره للتجار ولممثلي المجتمع المدني الذين أعلنوا احترامهم وتقيدهم بالتدابير الحكومية.
وثمن "اشتيه" جهود الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية التي تعمل على تطبيق القانون وتوفير كل متطلبات الحماية للمواطنين من مخاطر تفشي الفيروس.
واعتبر أن إجراءات الحكومة ودية، وتقوم على احترام المواطنين ورفع مستوى الوعي لديهم بمخاطر الوباء، لكي نتجنب المزيد من الوفيات من كبار السن الذين هم الأكثر تأثرا بالفيروس الفتاك.
وقال رئيس الوزراء إن تراجع الاقتصاد ليس حالة فلسطينية بل دولية أصيب جراءها الاقتصاد العالمي بخسائر فادحة، وارتفعت معدلات البطالة في جميع الدول التي اضطرت لتسريح آلاف الأيدي العاملة لديها.
وأكد أن الحكومة ستقدم مساعدات عبر وزارة العمل للمستفيدين من الضفة والقطاع خلال ايام.
وأعرب عن أمله بوصول اللقاح في أقرب وقت ممكن لتتمكن الحكومة من تطعيم الفئات الأكثر تأثرا بالفيروس ولكي تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن يتشافى الكون من أثر الجائحة وتداعياتها الصحية والاقتصادية .
من جانبهم، وأكد رؤساء الغرف التجارية تقيدهم بالتدابير الحكومية، والتزامهم بالقوانين، ورفضهم أي مساس بهيبة الدولة أو تحدي الأجهزة الأمنية التي تعمل على إنفاذ القانون والحرص على سلامة المواطنين.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، عمر هاشم "نحن نتقيد بالقوانين ولسنا ضد القرارات الحكومية".
وطالب بإجراء توازن بين الصحة والاقتصاد لتجنيب القطاعات الاقتصادية أية خسائر إضافية.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الضفة عمر هاشم، ورئيس غرفة تجارة نابلس، ورؤساء الغرف التجارية في محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، وجنين، وقلقيلية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية.
