قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن الحكومة بدأت اليوم بصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين وهي بالتزامن مع ما سيتم تقديمه للعمال ودفعات الشؤون الاجتماعية.

وأكد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، أنه سيجري البدء بصرف حوالي مليار شيقل من مستحقات الموظفين ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات للعمال و136 مليون شيقل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية.

وبيّن "اشتية"  أن يستفيد من مساعدات الشؤون حوالي 115 ألف أسرة فقيرة، منها 80 ألف أسرة في قطاع غزة وبقيمة 106 مليون شيقل، و35 ألف أسرة في الضفة الغربية، كما ستستفيد مما مجموعه 30 مليون شيقل.

إجراءات كورونا

وقال "اشتية" إن الإجراءات الوقائية التي أقرتها حكومته، تبقى الأمل في مواجهة فيروس "كورونا"، إلى حين وصول اللقاء المضاد.

ودعا إلى استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد وعدم التجمهر.

وأضاف: "نسبة الالتزام في جميع المحافظات بالإجراءات الحكومية بلغت مستويات مقبولة، لكن نطمح إلى التزام تام".

وأكد أن الحكومة تتابع الحالة الوبائية يوميًا، كما موضوع اللقاح، "هناك تزاحم دولي كبير على هذا الموضوع من الشركات المنتجة".

شرعنة الاستيطان

واعتبر اشتية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، "جريمة حرب تضاف إلى ملف الجنيات الدولية".

وطالب، المجتمع الدولي بعمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته.

وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية على أن "الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه غير شرعي وغير قانوني".

ودان اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل.

ودعا رئيس الوزراء مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان، بأن يُخرج إلى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصة المتعلقة بالاستيطان.

ورحب بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، الذي أكد قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار 2334 وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وأن فلسطين قضية العرب المركزية.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالشركات غير الربحية، وأخرى متعلقة بالأماكن والمحال التجارية في مدينة القدس، إضافة لقضايا متعلقة بالكهرباء والوضع الصحي والمالي.