شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن وسم الإدارة الأمريكية بضائع المستوطنات بأنها صنعت في إسرائيل جريمة حرب.
وقالت الخارجية في بيان تلقته وكالة "سند للأنباء" اليوم الخميس، إن القرار انحطاط قانوني وأخلاقي في تبييض بضائع المستوطنات غير الشرعية ومحاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية.
واعتبرت أن إدارة ترمب تُشجع الاحتلال على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، ومقدراته في محاولة لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتقويض حقوقه المشروعة.
وأشارت إلى امتهان هذه الإدارة الراحلة بالكذب على المواطنين الأمريكيين وجعلهم متواطئين في نهب الموارد الطبيعية ومقدرات الشعب الفلسطيني.
وأضافت: "سنعمل مع كافة الجهات والمؤسسات والمحاكم الدولية لمساءلة ومحاسبة كل من يمس بحقوق الشعب الفلسطيني، حتى وإن كانوا أعضاء الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتهم".
وعبرت "الخارجية" عن رفضها كافة المحاولات الهادفة إلى تقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها شرقي القدس إلى مناطق ومسميات مختلفة.
وأكدت أن "الأرض الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، والسيادة فيها وعلى مواردها حصرية للشعب الفلسطيني".
وأردفت: "سنواجه هذه المحاولات البائسة لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية".
ونوهت إلى أن كافة القرارات التي اتخذتها الإدارة الامريكية الحالية "قرارات أيديولوجية معادية للشعب والحقوق الفلسطينية، وتسند لفكر معادي وفوقي".
