ظهرت عقبة تتعلق بالمصايد في اللحظات الأخيرة وأرجأت الإعلان عن اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "كان من المفترض أن يعقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم لكن هذا لم يحدث".

وأشار "جونسون" إلى أن عقبة ما ظهرت في اللحظات الأخيرة" فيما يتعلق بنص اتفاق المصايد، وفقاً لما نقلت عنه إذاعة آر.تي.إل الأيرلندية.

وتجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ليلة من المفاوضات الشاقة من أجل التوصل لاتفاق تاريخي.

وسيسمح التوصل إلى اتفاق للطرفين بأن يتجنبا في اللحظة الأخيرة "بريكست بلا اتفاق" مربك على الصعيد السياسي ومضر على الصعيد الاقتصادي.

أمس الأربعاء، تحدث مصدر أوروبي عن احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة.

 بينما أشار رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن في تصريحات لقناة "آر تي آي" عن "مؤشرات إيجابية".

وصرح مصدر في الحكومة الفرنسية بأن البريطانيين قدموا "تنازلات هائلة" لا سيما في مجال صيد السمك، حجر العثرة الأخير في المفاوضات.

لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن "الجانب البريطاني قام بتحركات، لكن الشيطان يكمن في تفاصيل النصوص، ونحن لم نصل إلى ذلك بعد".

وأضاف "نتحقق من أن جميع الضمانات متوفرة".

وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة والمدة التي ستحدد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد.

وتم حل القضيتين الأخريين اللتين كانتا عالقتين - طريقة تسوية الخلافات وإجراءات الحماية من أي منافسة غير عادلة - في الأيام القليلة الماضية.

وفي حال التوصل إلى تسوية بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا، يفترض أن تصادق عليها الدول الأعضاء في إجراءات تستغرق أياما.

نظريا، ما زال هناك وقت كاف لبدء تطبيق اتفاق محتمل في الأول من كانون الثاني/يناير عندما تكون بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير/كانون الثاني قد تخلت نهائياً عن السوق الموحدة.

وسيصادق البرلمان الأوروبي في وقت لاحق على النص المؤلف من ألفي صفحة.

وستسمح نتيجة هذه المفاوضات التي بدأت في مارس/ آذار للطرفين بإنقاذ نفسيهما من خروج بلا اتفاق مربك على الصعيد السياسي ومضر على المستوى الاقتصادي.

وبدون اتفاق، ستخضع التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص.

ويشمل تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة وتأخير تسليم البضائع.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون خسارة بريطانيا أكبر بكثير من خسارة أوروبا. فالمملكة المتحدة تصدر 47% من منتجاتها إلى القارة.

 بينما يصدر الاتحاد الأوروبي ثمانية بالمئة فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.