الساعة 00:00 م
الخميس 29 سبتمبر 2022
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
3.84 جنيه إسترليني
4.98 دينار أردني
0.18 جنيه مصري
3.44 يورو
3.53 دولار أمريكي

بالفيديو والصور  اللاجئون في 2020.. المعاناة مستمرة

حجم الخط
غلاف-فيديو (1) (1).jpg
بيروت – وكالة سند للأنباء

للعام الثاني على التوالي، تعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، من أزمة مالية خانقة، تؤثر على سير عملها وخدماتها المقدمة للاجئين، بعد تجميد الولايات المتحدة، كامل دعمها للوكالة عام 2018.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وبدأت أزمة "أونروا" المالية تطفو على السطح عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مطلع 2018 تخفيض الدعم السنوي للوكالة من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا.

ثم ازدادت الأزمة مع قرار الولايات المتحدة في 31 أغسطس/آب 2018، بوقف التمويل كليًا عن "أونروا"، ما أدى لتخفيض النفقات التي تتبعها الوكالة، وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين؛ الأمر الذي أثر على الأوضاع المعيشية (المتدهورة أصلا).

وحصلت "أونروا" مطلع العام الجاري، على الدعم السياسي من 166 دولة في الأمم المتحدة، بتجديد عملها للأعوام الثلاثة القادمة، ورغم ذلك فإن هذا الدعم لم يترجم بعد لدعم مالي منظم وبشكل كاف.

ولأول مرة أعلنت إدارة "أونروا" عن عجزًا مقداره 115 مليون دولار، بينها 70 مليون لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف، عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وديسمبر/ كانون الأول) الجاري.

ما دفع المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" الإعلان عن الدخول "بنزاع عمالي"، وإضراب مفتوح عن العمل مطلع العام الحالي، وسط ردت فعل غاضبة من الموظفين.

أمام هذا الحراك، أعلنت إدارة "أونروا" التوصل لحل مع اتحاد العاملين بوقف النزاع العمالي مقابل عدم المساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم وزياداتهم، التي حصلوا عليها خلال الأعوام السابقة.

ويرى مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي، في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن الأزمة المالية التي تُعاني منها "أونروا" تحمل طابعًا سياسيًا.

واستطرد "هويدي": "إن 166 دولة حول العالم في الأمم المتحدة مددت عمل "أونروا" لـ 3 سنوات قادمة، وهي بلا شك قادرة على توفير المبلغ المتبقي من الموازنة العامة، والذي يُقدر بـ 115 مليون دولار".

وبيّن أن عام 2020 شكّل تحديًا كبيرًا أما عمل "أونروا" وخدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين سيما مع تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوكالة مقبلة على عجز مالي جديد العام المقبل.

وجاء في حديثه، أن إدارة الوكالة طلبت من الدول المانحة 70 مليون دولار لتغطية أنشطتها الصحية لمواجهة تفشي الجائحة في المناطق الخمس، لكن لم يصلها إلا القليل، رغم أن غالبية اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر.

وحول جهود الدولة المضيفة، قال: "لا يوجد حراك رسمي حقيقي لدعم المخيمات بالمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الجائحة، وما رصدناه مبادرات فردية لا ترتقي للمستوى المطلوب".

أزمة وجود

الناطق الإعلامي لـ "أونروا" سامي مشعشع، قال، إن الوكالة تمر بأزمة من شقين، الشق الأول وجودي يتعلق باستمرار عملها في ظل محاولات تصفيتها وإنهاء خدماتها المقدمة لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني، باعتبارها "عالة على المجتمع الدولي".

أما الشق الثاني من الأزمة، فإن الوكالة تُعاني من أزمة مالية متأصلة، بعجر مالي يقدر بـ100 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، وفق تصريحات صحفية لـ "مشعشع".

ونبّه أن "عدم توفير هذا المبلغ يعني صعوبة توفير رواتب 30 ألف موظف يعملون بالوكالة، ويقدمون الخدمات اللازمة والضرورية للاجئين في المخيمات".

                                                                       المساعدات الغذائية مهددة
وعلى ضوء الأزمة المالية لـ "أونروا" فإن العديد من البرامج مهددة بالتوقف، أبرزها ملفي المساعدات الغذائية والتشغيل، بحسب مسؤول دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي.

وقال "أبو هولي" لـ "وكالة سند للأنباء" إن من تداعيات الأزمة تجميد الوظائف الجديدة ووقف عجلة التشغيل، مع وجود تخوفات لحل هذا الملف على حساب المعونات الغذائية للاجئين.

ونتج عن تفشي الأزمة المالية، تقليص العديد من البرامج الصحية والخدماتية، إلى جانب تحويل الخدمات التموينية بالأردن لبطاقات، وفصل وتسريح العشرات من برنامج الطوارئ.

كما جرى الغاء الأطباء الاختصاصين والاكتفاء بطبيب الأسرة، واكتظاظ أعداد الطلبة بالفصول لـ50 طالب.

ولجأت إدارة "أونروا" في قطاع غزة لخيار توحيد السلة الغذائية للأسر المستفيدة، على قاعدة التوزيع الشامل على كل من هو لاجئ، باستثناء الموظفين الذين يمتلكون دخلا ثابتا ومعقولا (حكومة- قطاع خاص- وكالة)، إلى جانب  الأشخاص الذين توفوا ولم تخبر عائلاتهم عن وفاتهم.

وذكر منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، أنه مقابل هذه الفئات التي سيتم استثنائها، سيتم إضافة الأزواج والمواليد الجدد الذين لم يضافوا على ملكات العوائل المستحقة منذ عام مضي.

ولفت "خلف" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن عدد هذه الإضافات وصل تقريبا لـ 100 ألف، ناقلًا عن رئاسة الوكالة قولها "سيتم إضافتهم بشكل تلقائي في المرحلة القادمة، دون اللجوء إلى البحث الاجتماعي".

                                                      "كورونا" وخدمات "أونروا" بغزة
ومع تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع بقطاع غزة، منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي، اشتكت جهات عدة، في أحاديث منفصلة مع "وكالة سند للأنباء" من تراجع ملحوظ في دور الوكالة بمخيمات اللجوء الخمسة والتي تضمّ نحو 70% من السكان.

وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية بمخيم الشاطئ نشأت أبو عميرة، إن "الوكالة مع بداية تفشي الفيروس داخل القطاع، اتخذت قرارا بتلقيص عدد العاملين في مجال النظافة، بذريعة أنها لا تتحمل مسؤولياتهم".

وبموجب هذا التقليص جرى فصل قرابة من 600 عامل يعملون على بند البطالة في مجال النظافة على مستوى القطاع.

وبيّن مسؤول بلدية النصيرات وسط القطاع، إياد المغاري، أن هذا الفصل جاء خلافا لما يستوجبه انتشار الوباء من تعزيز إمكانيات النظافة والصحّة العامة، تحديدًا في المخيمات.

وخلال الفترة الماضية، أغلقت "أونروا" مراكزها الصحية لفترات زمنية، قبل أن تعاود فتحها تدريجيًا، فضلًا عن تجاهلها توزيع مساعدات غذائية وطبيّة لمساعدة السكان على مواجهة "كوورنا".

وأورد "المغاري" أن خدمات "أونروا" على صعيد النظافة، "تراجع بنسبة 65% خلال الجائحة، ما دفع طواقم البلديات للعمل على مدار الساعة لسد الخلل".

                                                             مخيمات لبنان.. معاناة مضاعفة
في 12 مخميًا للاجئين بلبنان، يعيش مئات آلاف الفلسطينيين بظروفٍ معيشية صعبة، ومنازل صغيرة ومتلاصقة تفتقر لكثير من مقومات الحياة الكريمة.

وخلال عام 2020 ازداد قلق اللاجئ الفلسطيني في المخميات، نظرًا للظروف السياسية السائدة في لبنان، إلى جانب تفشي فيروس كوورنا، وتداعياته الاقتصادية والصحية.

يقول عضو الأمانة العامة لفلسطيني الخارج ياسر علي لـ "وكالة سند للأنباء": "الأزمات المتراكمة على كاهل اللاجئ في لبنان، تضاعف خلال هذا العام ما دفع الكثيرون للهجرة بحثًا عن قوت عوائلهم".

ويشير "علي"، إلى أنّ الدولة توقفت عن التعامل مع التأمين الصحي الخاص باللاجئ الفلسطيني، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيًا عليه، مشددًا على أن مسؤولية المخيمات تقع في المقام الأول على عاتق "أونروا" فأين دورها؟

اللاجئون (1).jpg