دخل عام 2020، بكوارثه وأحداثه المتتالية على العالم، ولم ينس الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فقد عاش الأسرى خلاله أوضاعًا استثنائية على مختلف النواحي ما ضاعف معاناتهم؛ وجعلهم في معزلٍ وانقطاعٍ تام عن العالم الخارجي.

ويقبع في سجون الاحتلال 6000 معتقل فلسطيني، من كافة فئات المجتمع، منهم 700 مريض يعيشون ظروفًا صحية صعبة، و41 سيدة، و380 معتقلًا إداريًا، وقرابة 170 طفلًا يحرمهم الاحتلال من رعاية عائلاتهم.

ومن أبرز المشاكل التي واجهها الأسرى خلال هذا العام، تسلل فيروس كورونا المستجد إلى السجون، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى لاستشهاد 4 أسرى، وإضافة للانتهاكات المستمرة بحقهم وتصاعد ويترة الاعتقالات الإدارية، ومحاربتهم ماليًا من خلال تجمييد حساباتهم في البنوك.

"كورونا" في السجون

في 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن إصابة أول معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بفيروس كورونا، وهو كمال أبو وعر (46 عاماً)؛ واستشهد فيما بعد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

سبق ذلك تشديدات من إدارة السجون، كان أبرزها سحب 140 صنفا من المواد المُباعة داخل مقصف السجن، من بينها منظّفات ومعقمات، رافقها انعدام البيئة الصحية داخل الغرف واكتظاظها بالمعتقلين، فضلًا عن عدم اتخاذ سلطات أي إجراءات وقائية، لمكافحة تفشي "كورونا".

هذا كله أثار مخاوف الأسرى وذويهم ومنظمات حقوقية، من خطر تفشّي الفيروس داخل السجون، وازدات المخاوف من احتمالية إصابة الأسرى المرضى بـ "كورونا" بسبب ضعف جهازهم المناعي.

لاحقًا أصبحت "هيئة الأسرى" تُعلن تباعًا عن إصابة أسرى فلسطينيين بالفيروس، إلى أن بلغ عددهم 140 إصابة، أغلبهم في سجن جلبوع.

وحوّلت سلطات الاحتلال بعض الأقسام في السجون إلى ما تُسمى بمراكز "للحجر الصحي"، لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، بل فيها يواجه الأسير المصاب عملية عزل مضاعفة، وأوضاعاً حياتية قاسية.

مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، قال لـ "وكالة سند للأنباء" إن تفشي الفيروس داخل السجون حرم عوائل الأسرى من زيارتهم، كما مُنعوا من الاستفادة من تقنية "الفيديو كونفرنس" للتواصل مع ذويهم، ما جعل الأسرى في معزلٍ تام عن العالم الخارجي.

وبيّن "حمدونة" أن إدارة السجون زادت من سياستها القمعية ضد الأسرى بعد تفشي الفيروس، ولم تُوفر أدى إجراءات الوقاية، منوهًا أنه لازالت ترفض الاستجابة للمناشدات الحقوقية والدولية للإفراج عن كبار السن والمرضى، الذي يُحاصرهم الخطر من كل جانب.

سياسة الإهمال الطبي

يقبع في سجون الاحتلال قرابة 700 أسير مريض يعيشون ظروفًا صعبة للغاية، منهم 150 يُعانون أمراضًا خطيرة كالسرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب، التي قد لا تمهل الأسير كثيرًا على قيد الحياة.

ويُوضح "حمدونة" أن عدد الأسرى الذي يمرون بظروفٍ صحية خطيرة جدًا، 15 أسيرًا، إلى جانب 16 آخرين يقبعون في سجن عيادة الرملة نظرًا لحالتهم المتردية.

وجاء في حديثه، أن "وجود الأسرى المرضى في السجون يُضاعف الخطر عليهم، ويُهدد حياتهم، خاصة في ظل انتشار كوورنا"، وقد حذرت منظمات صحية من أن المرضى هم "الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس".

وحذر "حمدونة" من أن 226 أسيرًا قد يفارقون الحياة في أي لحظة، نتجية صعوبة وضعهم الصحي.

ولفت إلى أن إسرائيل ترفض إدخال طواقم طبية من السلطة الفلسطينية إلى السجون لمتابعة المرضى، يترافق ذالك، منع إجراء فحوصات مخبرية للأسرى، وتقييد الفحص والعلاج عبر الـ "فيديو كونفرنس".

وتُشكك مؤسسات وهيئات مختصة بشؤون الأسرى، بصحة المعلومات الواردة إليها من إدارة السجون، بشأن أوضاع الأسرى الصحية، سيما المصابين بـ "كورونا".

الأسرى الشهداء

سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون، قتلت 4 أسرى فلسطينيين خلال عام 2020، وحرمت ذويهم من الوقوف إلى جانبهم في لحظاتهم الأخيرة.

وأول الأسرى الشهداء هذا العام، هو نور جابر البرغوثي (23 عامًا)، والذي استشهد في 22 ابريل/ نيسان الماضي، داخل سجن النقب، بعد تعرّضه للإغماء إثر وقوعه داخل حمّام غرفته.

وذكرت "هيئة الأسرى" آنذاك أن إدارة السجون تأخرت في نقل الأسير وإنعاشه، حيث جاءت بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، واستجابت بعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم.

والأسير "البرغوثي" من قرية عابود غرب رام الله، محكوم بالسّجن 8 سنوات أمضى نصفها في الاعتقال.

أما ثاني الأسرى الشهداء، فهو الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، حيث تُوفي بمستشفى كابلان الإسرائيلي، بتاريخ 8 يوليو/ تموز الماضي؛ بعد إهمال طبيّ متعمّد.

والأسير "الغرابلي" (75 عامًا) الذي كان يقضى حكمًا بالسجن مدى الحياة، عاني خلال سنوات اعتقاله من مرض السكري والضغط وضعف السمع والإبصار، ومن سرطان البروستاتا، وما رافق ذلك من إهمال طبيّ.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، استشهد الأسير داود طلعت الخطيب من بيت لحم، في سجن "عوفر" بعد تعرضه لجلطة قلبية.

والأسير "الخطيب" معتقلٌ منذ شهر نيسان/إبريل 2002، ويقضي حكمًا بالسجن 18 سنة و8 أشهر، ما يعني أن الإفراج عنه كان قريبًا إلا أن الموت كان أسبق إليه من تحقيق حمله بالحرية.

أما آخر الأسرى الشهداء لهذا العام، فكان الأسير المصاب بسرطان الحنجرة كمال أبو وعر من بلدة قباطية في جنين، وذلك بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

و"أبو وعر" من مواليد الكويت، وتم اعتقاله عام 2003، وتعرض لتحقيق قاسٍ استمرَّ أكثر من 100 يوم متتالية، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن المؤبد 6 مرات، إضافة إلى 50 سنة.

واستمرارًا لسياستها التنكيلية، تحتجز سلطات الاحتلال جثماين 9 شهداء من الحركة الأسيرة، وترفض الإفراج عن جثامينهم.

والشهداء هم: "كمال أبو وعر، بلال عدنان رواجبه، داود طلعت الخطيب، بسام السائح، نصار طقاطقة، فارس بارود، عزيز عويسات، أنيس دولة، وسعدي الغرابلي".

وارتقى 225 شهيدا منذ عام 1967م في السجون الإسرائيلية، نتيجة سياسة التعذيب والإهمال الطبي أو القتل المباشر بالرصاص.

تجميد الحسابات

خلال هذا عام 2020 امتدت انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى، لتطال ذويهم خارج السجون، عبر تجميد حساباتهم البنكية.

ففي أبريل/نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها السلطة الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والسابقين منهم.

المختص بشؤون الأسرى رياض الأشقر، قال لـ "وكالة سند للأنباء"، إن البنك العربي جمّد بعد القرار الإسرائيلي، حسابات نحو 90 أسيرًا محررًا، معتبرًا ذلك، سياسة ابتزاز وانتقام تُلاحق الأسرى وذويهم.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين ثاني، قررت "هيئة الأسرى"، دمج ملف رواتب الأسرى والمحررين، في بعض وزارت السلطة الفلسطينية.

وعزا رئيس "هيئة الأسرى" اللواء قدري أبو بكر، آنذاك هذا القرار، لإعادة تفعيل دور الأسرى بالمجتمع، كاشفًا لـ "وكالة سند للأنباء" عن جهود لإنشاء بنك حكومي؛ لتجاوز الضغوط على البنوك المحلية.

الإضراب عن الطعام

وفي 2020 خاض أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال إضرابات عن الطعام لفتراتٍ متفاوتة، انتهت برضوخ إدارة السجون لمطالبهم.

وكان "الاعتقال الإداري" أحد أبرز الأسباب التي دعت الأسرى لخوض إضراباتهم، فهو قرار حبس دون تهمة ومحاكمة، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد، إلى جانب الاحتجاج على ظروف الاعتقال والمطالبة بأبسط حقوقهم الحياتية.

ومن أبرز هؤلاء الأسرى، المحرر ماهر الأخرس (49 عامًا) الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام، استمر 103 أيام، وانتهي بانتزاع قرار حريته، حيث أُفرج عنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.