قال الباحث المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة إنه خلال الأربعة أعوام الدراسية الماضية تمكن 3783 أسيرًا وأسيرة من تقديم امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنهم تقدموا للامتحانات في 11 قاعة اختبار في سجون ومعتقلات إسرائيلية مختلفة.

وبين  أن 2519 أسيرًا يشكلون ما نسبته 66.6% من المتقدمين اجتازوا الامتحانات بنجاح وحصلوا على شهادة الثانوية العامة.

وذكر أن من بين المتقدمين 858 أسيرًا تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي، وأن نسبة النجاح كانت 65.9%.

وأكد أن 1000 أسير وأسيرة سجلوا هذا العام لتقديم الامتحانات، وجاري التحضيرات والتجهيزات لإتمام ذلك "رغمًا عن أنف السجان".

وأعرب عن أمله بأن يتمكن جميع الأسرى من تقديم امتحاناتهم.

وأثنى فروانة على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ودورهم البارز في استمرار المسيرة ونجاحاتها.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أقرت قانونًا عام 2010 ما يُعرف بـ (قانون شاليط) يمنع بموجبه الأسرى من مواصلة تعليمهم وتقديم الثانوية العامة.

ودعا فروانة كافة المؤسسات الدولية للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنسانية ومنح الأسرى حقهم في ممارسة كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والذهنية والدينية.

وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من حقهم الطبيعي في مواصلة تعليمهم الأساسي.

و تضع سلطات الاحتلال عراقيل كثيرة أمام تقديم الثانوية العامة أو الالتحاق بالجامعات، قبل أن توقفها بشكل نهائي منذ حوالي عشر سنوات.

ولا تزال تضع معوقات كثيرة أمام إدخال الكتب التعليمية والدينية والمواد الثقافية، وتلاحق وتصادر أحيانًا المادة المكتوبة داخل السجون.