قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن أولويات الحكومة خلال العام الجديد، هي: الصحة والاقتصاد والتعليم والانتخابات.

وأضاف اشتية، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي، أمس الأربعاء، "نعزز صمود الفلسطينيين في القدس والأغوار ومناطق ج بكل الإمكانيات المتاحة".

وشدد على أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم. ونحن نزود الجنائية بالمعلومات حول الاستيطان بانتظام ونأمل منهم الإسراع بالإجراءات".

حادثة النبي موسى

قال رئيس الوزراء إن "لجنة التحقيق في أحداث النبي موسى ستنهي عملها خلال يومين وسنضع النتائج أمام الناس. سنحاسب وسنضع الأمور في نصابها وسيكون القانون سيد الموقف".

وتابع: "هناك تحقيقان، الأول إداري يتعلق بشخوص المؤسسة الرسمية، تنفذه اللجنة حول منح الترخيص، والآخر يقوم به النائب العام حول مخالفات جرت بغض النظر عن وجود التصريح أو عدمه".

مواجهة "كورونا"

أكد اشتية أن إجراءات الإغلاق تنتهي يوم السبت. "سيكون هناك اجتماع للجنة الطوارئ تدرس البيانات المقدمة من وزارة الصحة ولجنة الوبائيات لاتخاذ قرار التمديد أو تخفيف الإجراءات".

وأردف: "لمسنا التزامًا كبيرًا من الناس بالإجراءات، وننتظر وصول اللقاح خلال فترة قريبة عقب تواصلنا مع الجهات الدولية والشركات المصنعة للقاحات".

أولويات الحكومة في 2021

وحول الأولويات الحكومية خلال العام الجديد، أوضح أنها ستتركز على "استمرار مواجهة تفشي كورونا والحفاظ على أرواح الناس، والحرص على إنجاز الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات".

واستطرد: "سنعمل على إعادة تشغيل الاقتصاد وانقاذ القطاعات المتضررة مثل السياحة، والعناية بالفقراء وخلق فرص عمل، إطلاق برامج التعليم المهني وإنشاء الجامعة المهنية".

 ولفت النظر إلى أن الحكومة "ستسعى لإيجاد مسار سياسي جدي وحقيقي من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا".

مواجهة الاستيطان

ونوه إلى أن "مواجهة الاستيطان وتعزيز صمود الناس على أرضهم أولوية الحكومة والقيادة، ونتنياهو يحاول مسابقة الزمن بفرض حقائق على الأرض قبل مغادرة ترمب ووصول بايدن".

وأوضح: "الجانب الاسرائيلي أراد أن يخطو أبعد من صفقة القرن، وهدف المشروع الاستيطاني الاستعماري المتسارع في الأراضي الفلسطينية هو الإجهاز على امكانية إقامة دولة فلسطينية 67 والقدس".

وبيّن: "جميع المخططات التي تطورت ابتداء من مشروع ألون ودروبلز وشارون وكل ما تلاها هدفها تعزيز الوجود اليهودي في الأراضي الفلسطينية والقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطين".

وقال اشتية إن "المجتمع الدولي موحد ضد الاستيطان، لكنه لم يقم بخطوة جدية لمواجهة الاستيطان وحماية حل الدولتين".

أشار "رغم أن هناك أرضية قانونية غنية لتجفيف الاستيطان عبر قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية، ونسعى لإنضاج هذه الإرادة".

وشدد "إسرائيل تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين على الطرقات واعتداءاتهم على المواطنين، ونسعى لأن يكون هناك قائمة لدى المجتمع الدولي بأسماء زعماء الإرهاب ضد الفلسطينيين".

وتابع: "صحيح أننا أسقطنا مشروع الضم ضمن الإطار السياسي الذي نادت به صفقة القرن لكن كل مستوطنة على الأرض هي مشروع ضم".

ولفت النظر: "حاليًا إسرائيل مقبلة على انتخابات، ونعلم أن الأحزاب متفقة على تكثيف الاستيطان، وهذا اختبار للمجتمع الدولي".

وقال اشتية إن "الجانب الفلسطيني قام بكل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالجنائية الدولية، ونزود المحكمة بشكل منتظم بوثائق عن الاستيطان".

وأكد: "التأخير متعلق بإجراءات إدارية من جانب المحكمة، نأمل أن يتم الإسراع فيها".

القدس والأغوار ومناطق ج

وذكر اشتية: "بكل الإمكانيات المتاحة لدينا نعزز صمود الفلسطينيين في القدس والأغوار والمناطق ج".

واستدرك: "بدأنا تنفيذ العنقود الزراعي الذي يشمل الأغوار، واعتمدنا مؤخرًا عنقود العاصمة، الذي يعزز مدينة القدس من عدة جوانب: الإسكان، والسياحة والتعليم والصحة".

وأضاف: "نعمل على تسوية الأراضي وتسجيلها بأسماء مالكيها لحمايتها من الاستيطان، كون هذه من أهم الثغرات التي استغلها المشروع الاستيطاني".

وأفاد بأن "ثلثي أراضي الضفة الغربية لم تكن مطوّبة بأسماء مالكيها بعد عام 1967".