أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأكد مشروع القانون الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية.
ويتضمن المشروع تقييما لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك المليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان.
وأعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
ويتطلب المشروع من الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن إستراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف.
ويتطلب تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف الجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات.
ويتحدث القانون عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.
