قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس، قرر تجميد خطة لـ "شرعنة" 46 بؤرة استيطانية منتشرة في مناطق الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة أن الخطة ستجمد بشكل مؤقت في المرحلة الحالية، على أن يتم العمل عليها في وقت لاحق، وربما بعد تشكيل حكومة جديدة.

وصرح غانتس، خلال جلسة نقاش بشأن الخطة مع جهات وصفت بـ "المهنية" في وزارته، بأنه "سيعمل على تسوية الأوضاع القانونية لتلك البؤر فقط حينما يتم تكثيف الرقابة على البناء غير المرخص فيما وراء الخط الأخضر".

وقرر رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان نقل مكتبه إلى خيمة الاعتصام الخاصة بالمستوطنين أمام مبنى حكومة الاحتلال للمطالبة بـ "شرعنة" تلك البؤر وتقديم خدمات البنى التحتية لها.

وتواجه الخطة خلافات بين وزارة الجيش من جهة، ووزارة الاستيطان التي تدعمها.

في حين يلتزم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصمت، ولم يصدر أي موقف واضح وعلني بشأن الخطة التي أثارت خلافات بين الأحزاب الإسرائيلية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل مناطق نسبة 61 % من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية من ولاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وتشير معطيات الحركة إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حتى أواخر نوفمبر/ تشرين ثاني 2020.