قال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، حنّا ناصر، إن الفصائل الفلسطينية ستلتقى الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث بشأن الانتخابات وحلّ جميع المشاكل بما يضمن إجراءَها بشكلٍ نزيه.
وأضاف، أنه سيتم الاتفاق على ميثاق شرف بين جميع الفصائل الفلسطينية لضمان سير العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي لـ "لجنة الانتخابات" اليوم السبت عقب إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وبشأن الانتخابات بالقدس، أوضح "ناصر" أنه لا ضمانات في هذا الخصوص، مردفًا: "نأمل أن تنجح الضغوطات الداخلية والخارجية على إسرائيل، وتسرى العملية الانتخاببية بالقدس كما حدث سابقًا".
واستدرك "لكن لدينا خطط بديلة في حال رفض الاحتلال تنفيذ العملية الانتخابية في القدس"، مؤكدًا جهوزية جميع الفصائل لخوض معركة مع الاحتلال في المدينة.
ونوّه أن الانتخابات ستتم فقط عبر صناديق الاقتراع وليست إلكترونية، مبينًا أن نحو مليوني ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهم ضعف العدد الذي شارك في الانتخابات الماضية.
ودعا المواطنين إلى التسجيل في الانتخابات عبر الموقع، ويسمح بالتسجيل لمن تزيد أعمارهم عن 17 عاماً ومن يسمح لهم بالانتخاب هم من تجاوز عمرهم 18 عاماً.
وحول سؤال من يقرر قبول ترشيح شخصية ما أو رفضها، رد: "القانون هو من يقرر قبول ترشيح شخص أو رفضه، إن كان محكوماً بحكم قضائي أم لا".
ودعا حنّا ناصر جميع مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات.
ولفت "ناصر" إلى أن الفصائل الفلسطينية متجاوبة مع المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات، مبيناً بأن الانتخابات ستكون بنظام القوائم ويمكن بدء التسجيل اعتبارا من اليوم.
ومساء أمس أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا يقضي بإجراء الانتخابات على 3 مراحل: التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.
وحول ضمانات إجراء الانتخابات بالتوازي، اعتبر أن "الضمان الأقوى هو صدور المراسيم التي حددت مواعيد الانتخابات بدقة، وهي تشير إلى الجدية، ونأمل أن يتم إجراؤها كما هو محدد".
ووصف رئيس لجنة الانتخابات، التعديلات التي أجراها الرئيس على قانون الانتخابات بـ "العصرية والمهمة".
والاثنين الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتالٍ، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.
وتخلت حركة "حماس"، مطلع الشهر الجاري، عن شرط "التزامن" في إجراء الانتخابات، مؤكدةً تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.
