تحدتث لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، لـ "وكالة سند للأنباء" عن جملة من التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتبقة في وقتٍ لاحق من العام الجاري، أبزرها أحقيّة المشاركة للمغتربين والأسرى، وعدد المسجلين في السجّل الانتخابي وقوائم المرشحين.
وقال المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله، إن قرابة 15 ألف فلسطيني سجّلوا في السجّل الانتخابي خلال 3 أيام بعد صدور المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص، بينما وصل عدد المحدثين لبياناتهم 60 ألفًا.
وأضاف "طعم الله"، أن التسجيل الإلكتروني لازال مفتوحًا، وسيُجرى فتح مراكز التسجيل في بعض المدن والتجمعات خلال الفترة ما بين 10 فبراير/ شباط القادم، وحتى الـ 14 من الشهر ذاته.
ولفت إلى أن التسجيل خلال هذه الفترة، سيكون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدًا أنه بعد التاريخ المذكور (آخر موعد للتسجيل) لن يتمكن المسجلين من تعديل أسمائهم أو بياناتهم.
ويحق لمليوني ناخبٍ تقريبًا، المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهم يمثلون ضعف العدد الذي شارك في الانتخابات الماضية قبل 15 عامًا، وفق "لجنة الانتخابات".
وفي سؤالنا عن أحقية الأسرى في الترشح والمشاركة في الانتخابات، ردّ "طعم الله": "يجوز التشرح بالإنابة عبر قريب من الدرجة الأولى، أما المشاركة فلن تكون متاحة لهم بسبب الاحتلال".
أيضًا لا يحق للمغرتبين الفلسطينيين المشاركة في الانتخابات، لكنّ التسجيل إلكترونيًا سيكون متاحًا لكُل من يحمل الهوية الفلسطينية تبعًا لقانون الانتخابات، وفق "طعم الله".
أما عن إجراء الانتخابات في القدس، بيّن أن اللجنة لازالت تنتظر ردًا من الحكومة الفلسطينية حول كيفية إجراء الاقتراع بالقدس.
أما عن فرص الترشح للانتخابات، فسيبدأ من صباح 20 آذار/ مارس المقبل، ويستمر لـ 12 يومًا، بحسب المتحدث باسم اللجنة.
وحول القوائم الانتخابية، ذكر أن الحد الأدنى للقائمة الواحدة 16 شخصًا، بينما الحد الأقصى لعدد مقاعد المجلس التشريعي 132.
والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا يُحدد فيه موعد الانتخابات العامة المعطلة منذ سنوات.
وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.
