يعلق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على مؤتمر الأمناء العامين للفصائل المقرر عقده في القاهرة لجلاء صورة الانتخابات القادمة وطبيعة المشاركة والتوافق بين الفصائل، وخاصة بين حركتي "حماس" و"فتح" ومستقبل النظام السياسي.
ويرى محللون سياسيون أن اجتماع القاهرة سيحدد طبيعة المرحلة القادمة التي تسبق العملية الديمقراطية، والتي تليها من قبول للنتائج محلياً ودولياً، وما بين الانتخابات كضرورة، وما المكاسب والخسائر التي ستتحقق لحماس وفتح من ورائها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل عماد البشتاوي، يرى أن طبيعة المشاركة في الانتخابات والسيناريو القادم سيحدد بعد اجتماع الأمناء العامون للفصائل في القاهرة، وسيحسم موضوع مشاركة فتح وحماس في قائمة موحدة أم قوائم متنافسة.
قبول النتائج
ويبيّن البشتاوي في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هناك عدة أزمات تواجه مسار الانتخابات حتى بعد صدور نتائجها والقبول بها، تثير مخاوف جدية بشأن ضمان القبول بالنتائج.
ولا يستبعد البشتاوي أن تجري عملية انتخابية تهدف لإعادة تدوير وهيكلة ما هو موجود حاليا في مركز القوى بوجود حماس في غزة وفتح في الضفة، مع وجود مجلس تشريعي جديد يشرف على سن بعض القوانين.
ويرى أنه من الصعب أن تتخلى فتح عن الضفة الغربية وحماس عن قطاع غزة ومركز قوتهما مما يطرح تساؤلا كبيراً، حول نتائج الانتخابات في المحافظة على الوضع القائم، وإعادة ترتيب الأوراق بتجديد الشرعيات، كرسالة للساحة الفلسطينية والعربية والدولية.
الثقة المفقودة
ويطالب البشتاوي في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" الأمناء العامين للفصائل بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة باحترام النتائج والخيارات في ظل عدم احترامها من قبل المجتمع الدولي، إذا ما أعادت حماس إلى الواجهة.
ويشير إلى وجود إشكالية تتعلق بعدم الثقة الكافية بين حركتي "حماس" و "فتح" والتي تمثلت باشتراط الحصول على ضمانات دولية للموافقة على إجراء الانتخابات بشكل متتالٍ، والتي قد تعيد نفس السيناريو السابق، ولا تخلق تجديد حقيقي في بنية النظام السياسي الفلسطيني.
ولا يتوقع البشتاوي أن تكسر الانتخابات حالة الجمود أو تأتي بنتائج وتغيير حقيقي بعيداً عن إدارة الانقسام، خاصة إذا تم التوافق على القائمة المشتركة، التي ستكون لصالح حسابات حزبية.
انتخابات المجلس الوطني قد تشكل معضلة حقيقية في التوافق بين الفصائل في ظل عدم القدرة على إجراء الانتخابات في بعض الدول، وكيفية التقسيم في النسب والحصص، وأن أي خلاف قد يضر العملية الانتخابية برمتها، كما يبيّن البشتاوي لـ "وكالة سند للأنباء"
ضرورة مطلقة
من جانبه، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، أن المشاركة في الانتخابات من قبل فتح وحماس ضرورة مطلقة لأن هناك نظام سياسي يعاد بناؤه وحالة الفلسطينيين يجب ترميمها، وهناك استحقاقات إقليمية ودولية لابد من تحضير الواقع الفلسطيني للتعامل معها.
ويوضح سويلم في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" أن أشكال المشاركة وإمكانية الاتفاق على قائمة، وطبيعة التحالفات والتنافس لا زالت قيد النقاش والحوار في الساحة الفلسطينية، وستعتمد النتائج على مدى الانسجام الذي يمكن لاجتماع الأمناء العامين توفيره في بداية الشهر القادم.
ويرى أن النجاح يعتمد حول إذا ما كان لدى القوى الفلسطينية من المسؤولية الوطنية ما يكفي لمعرفة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، ولأهمية العامل السياسي الذي يبقينا متماسكين وطنياً وفي دائرة التأثير، والفعل والاشتباك الإيجابي مع الإقليم.
ميثاق وطني
ويشدد سويلم على ضرورة خروج اجتماع القاهرة بموازنة واقعية بين الانتخابات كضرورة واستحقاق وبين بعدها السياسي وموقعنا القادم في لعب دور يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ويطالب في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" القوى السياسية أن تدرك أهمية الوحدة السياسية لتصل إلى توافقات كاملة وصولاً إلى ميثاق ملزم لكل الأطراف.
ويرى أن عدم إجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية، وعدم تجديد الشرعيات والتشكيك بممثلين الشعب الفلسطيني شكل أحد الأزمات الوطنية.
وبيّن سويلم أنه لا توجد خلافات سياسية عميقة تحيل دون الاتفاق بين حماس وفتح.
ويؤكد على ضرورة أن يخرج مؤتمر القاهرة بالتوافق الوطني الداخلي، وليس مطلوباً أن تنتهي الخلافات بل تحصر التوافقات ويتم الالتزام بها.
ويوضح أن توفر النية السياسية يعني الذهاب لشراكة وطنية بين الطرفين وليس محاصصة وتقاسم قوى النفوذ.
ويتابع في حال عدم الذهاب لشراكة وطنية فهذا يعني استمرار الأزمة، ولن نكون أمام المؤسسة الوطنية واحدة.
