يزداد إقبال السياح الأجانب، يوماً بعد آخر، على زيارة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سيما التي تحوي داخلها مواقع أثرية قديمة.
ومع تزايد هذا الإقبال، الذي تدعمه الحكومة الإسرائيلية، يزداد القلق الفلسطيني من استمرار "إسرائيل" حث الأجانب على زيارة الأماكن الأثرية، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية عليها.
نموذج للسياحة
مدير مكتب السياحة والاثار في سلفيت منتصر موسى، يؤكد لـ "سند"، أن المواقع الأثرية مثل قرقش ودير سمعان، تعاني من الاستيطان المتزايد، ومن زيارة مجموعات سياحية اجنبية، برفقة المستوطنين، لتلك المواقع وغيرها.
ويقول إن هذه المواقع تعاني كذلك، من عمليات التنقيب على الآثار، بسبب وقوعها في منطقة "ج" التي يديرها الاحتلال، وليس السلطة الفلسطينية.
وتشاهد على جوانب الطرق الالتفافية التي يسلكها المستوطنون، لوحات اعلانية سياحية فيها دعوة لزيارة، مواقع اثرية ودينية مثل قبر يوسف بنابلس، ومقامات كفل حارس شمال سلفيت.
حيث يقوم المستوطنون بزيارتها وتأدية طقوس دينية بزعم أنها تعود لعصورهم الغابرة عبر التاريخ.
تزوير التاريخ
من جانبه، يؤكد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي أن هدف الزيارات السياحية هو تزوير التاريخ والادعاء أنها تعود للحقب التاريخية المختلفة لليهود.
ويشير معالي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تحاول إضفاء صبغة قانونية عليها؛ وهو ما يخالف القانون الدولي الذي يعتبر اراضي عام 67 اراضي محتلة.
إدانات دولية
ومؤخراً، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، شركة "تريب أدفايزر" TripAdvisor الأميركية، بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات "الإسرائيلية"، في الضفة الغربية المُحتلّة.
وترى "أمنستي"، أن هذه النشاط "يعزز من اقتصاد المستوطنات، ويساهم في توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها".
وتقول في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، إن موقع TripAdvisor يروج لنحو 70 عقارا ومكانا، في مستوطنات" إسرائيلية" مُقامة على الأراضي المُحتلّة.
وبينت أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ أن إنشاءها يمثل جريمة حرب؛ لأن المستوطنات مُقامة على الأراضي الفلسطينية المسلوبة، فلا ينبغي أن تكون وجهات سياحية أبداً.
أثر مدمر
وتطالب "العفو الدولية"، الرئيس التنفيذي لشركة TripAdvisor، ستيفن كوفير، بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقول، إن "للمستوطنات أثر مدمر على مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مستوى معيشي لائق، وفي السكن، وفي الصحة، وفي حرية التنقل وفي التعليم، مما يساهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان هذه".
وبينت المنظمة، أن مطالبتها لشركة TripAdvisor، يأتي بسبب أهميتها بالنسبة للقطاع السياحي في المستوطنات "الإسرائيلية".
ووفق "أمنستي"، فإن موقع شركة TripAdvisor، يحظى بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى "إسرائيل".
ويقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (70 على الأقل)، في 27 مستوطنة، لتكون بذلك أكثر من أي شركة سياحية إلكترونية أخرى.
