أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، استمرار الفعاليات الاحتجاجية "حتى إلغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء".
وأفادت في بيان لها اليوم، بأنه سيتم استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، وهي محاكم الجنايات والاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.
وقررت تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين 8 شباط الجاري، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة.
ونوهت إلى أنه سيتم تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء 9 شباط.
وأشارت إلى أنها ستُنظم اعتصامًا مركزيًا يوم الثلاثاء القادم الساعة الـ 11:00 صباحًا أمام المجلس التشريعي في رام الله "لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس".
ولفت بيان "المحامين" النظر إلى تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات كافة طيلة يوم الأربعاء 10 شباط الجاري.
وأكدت أن مجلس النقابة سيلتئم يوم السبت القادم 13 شباط "للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة".
